عزلت تركيا أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) 15 ألفاً آخرين من موظفي الدولة من جنود الجيش والشرطة إلى مفتشي الضرائب والقابلات وأغلقت 375 مؤسسة وبضع وسائل إعلام إخبارية مع مواصلتها عمليات تطهير يدينها حلفاء غربيون وجماعات حقوقية في أعقاب محاولة انقلاب.

ويرفع العزل الذي جاء في مرسومين عدد المفصولين أو الموقوفين عن العمل في الجيش والحكومة والقضاء وأجهزة أخرى إلى أكثر من 125 ألفاً منذ انقلاب يوليو/ تموز الفاشل. ويوجد في السجون حالياً نحو 36 ألفاً قيد المحاكمة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإجراءات أضعفت بشكل ملحوظ شبكة الموالين لرجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذين تتهمهم أنقرة باختراق مؤسسات الدولة على مدى عقود وتنفيذ محاولة الإنقلاب.

لكن أردوغان أوضح أن عمليات التطهير لم تنته بعد.

وقال أثناء مؤتمر في القصر الرئاسي «نعرف أن تطهيرهم لم ينته تماماً. ما زالوا موجودين في جيشنا وشرطتنا وفي جهازنا القضائي».

وأضاف قائلاً «لن نترك دولتنا لهم أبداً ولن ندعهم يستنزفون هذه الأمة. سنفعل كل ما هو ضروري».

وشملت حملة التطهير التي تشمل مروحة واسعة من المهن كثير منها ليس لها صلات واضحة بشبكة غولن مثل الأطباء والممرضات والقابلات.

ونشرت قرارات العزل في الجريدة الرسمية من دون إعطاء أسباب عدا عن «العضوية أو الصلة بتنظيمات إرهابية أو جماعات ينظر إليها على أنها تعمل ضد مصالح الأمن القومي».

واستهدف عدد من المتهمين لأن لهم حسابات مصرفية في بنك كان يسيطر عليه في الماضي أنصار لغولن أو لكونهم في نقابة معارضة أو لاستخدامهم تطبيقاً للرسائل على الهواتف الذكية تعتبره السلطات وسيلة خاصة للتواصل بين أتباع غولن وفقاً لتقارير إعلامية تركية.

وتضمن قرارا أمس عزل ما يقرب من 2000 من أفراد القوات المسلحة و7600 من أعضاء الشرطة و400 من شرطة الدرك وأكثر من 5000 من العاملين في مؤسسات عامة بينهم ممرضات وأطباء ومهندسون وذلك للاشتباه في صلاتهم بتنظيمات إرهابية.

ونشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية ما يمنعهم من المطالبة بأي مستحقات مالية أو السعي للحصول على وظيفة حكومية أخرى. وصدر المرسومان في إطار حالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ما يسمح لأردوغان وحكومته بتجاوز البرلمان.

واعتقل سياسيون موالون للأكراد في حملة موازية لإتهامهم بأن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني ومن بينهم قادة ثاني أكبر كتلة معارضة في البرلمان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي.

وفضلاً عن المرسومين اللذين نشرا أمس أصدرت السلطات أوامر للقبض على 60 شخصاً من بينهم طيارون بالقوات الجوية في مدينة قونية في وسط البلاد للاشتباه في صلتهم بمنظمة غولن.

وفي عملية أخرى في محيط إسطنبول تم احتجاز 19 من موظفي سجن سيليفري أكبر سجون تركيا من بينهم مدير السجن للاشتباه باستخدامهم تطبيق بايلوك للرسائل على الهواتف الذكية وهو التطبيق الذي قالت السلطات إن أعضاء شبكة غولن يستخدمونه.

وبدأت أمس (الثلثاء) محاكمة غولن غيابياً و72 شخصاً آخرين متهمين بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية ومن المتوقع أن تتسع القضية لتشمل اتهامات تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو الماضي.

وذكرت صحيفة «حريت» التركية اليومية أن أوامر ضبط صدرت أيضاً بحق 22 مسئولاً تنفيذياً في مؤسسة «تورك تيليكوم» للاتصالات. وأضافت أن 12 منهم اعتقلوا في عملية شملت أربعة أقاليم تركية.

وتضمنت قرارات أمس (الثلثاء) أيضاً إغلاق 375 مؤسسة و18 منظمة خيرية وتسع وسائل إعلامية. ومنذ يوليو أغلقت تركيا أكثر من 130 وسيلة إعلامية.

وقال جاي فيرهوفستاد زعيم الليبراليين في البرلمان الأوروبي أمس إن المجلس يدعو المسئولين في الاتحاد الأوروبي لتعليق مفاوضات عضوية تركيا للاتحاد.

وقال في مؤتمر صحافي «لقد أغلقت عشرات الوسائل الإعلامية وعوقب عشرات من أعضاء البرلمان أو زج بهم في السجن وهناك نقاش بشأن عقوبة الإعدام والمزيد والمزيد من السيطرة السياسية على القضاء... علاقتنا بتركيا تضع على عاتقنا مسئولية متزايدة».