أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة، نادر المؤيد، أنهم حولوا عدداً من شكاوى المستهلكين إلى المحاكم لإصدار أحكام قضائية بشأنها، رافضاً القول إن إدارة حماية المستهلك بالوزارة لا تقوم بدورها.
وخلال جلسة النواب اليوم الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، أوضح المؤيد أن الوزارة أصدرت قراراً بشأن منع فرض رسوم مقابل استخدام البطاقة الائتمانية، مؤكداً أن إدارة حماية المستهلك تقوم بتطبيق هذا القرار على جميع المنافذ.
وأضاف "ليس صحيحاً أن حماية المستهلك لا تقوم بدورها، 85 في المئة من الشكاوى تم حلها ودياً، وجزء منها أخذ إلى المحاكم لأخذ حكم من المحكمة بشأنها".
