أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أنهم أصدروا تعليمات وتوجيهات كافية لحماية المستهلك، ومن بينها مجلد يضم 100 صفحة ينظم العلاقة بين المؤسسات المالية والمستهلك.
ورأى المعراج أنه "من الناحية العملية يصعب على أي جهة رقابية، مراقبة إيداعات التجار، ولا توجد معايير تحدد سعر السلعة وما إذا أضيف لها نسبة 3 في المئة أو لا".
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).
انا اقول احسن شئ تعطون المواطنين رواتب 600 دينار حتى ولو ليس متعلم هذا خير عمل للمواطنين
والحكومة من وين بتييب لك مبلغ 600 دينار لكل مواطن؟ تبوق مثلا؟
بسيطة المسألة، توزعون ملصق إجباري على المحلات المسجلة أنها تقبل الخصم من بطاقات الصراف، و تكتبون فيه ممنوع الزيادة، و المحلات معروفة عناوينها لأنها مسجلة عند البنوك اللي توزع أجهزة السحب
كيف ؟ ياسعادة المحافظ !
لابد انك تعلم جيداً انه "لااااا" يصعب على اي جهة رقابية، مراقبة إيداعات التجار! وتعلم ايضاً بوجود معاييرتحدد سعر السلعة وما اذا أضيف لها نسبة ٣٪ او لا !! ولكنك تتحدث لمجلس بصامين وشاطرين في الصراخ فقط
يا سعاده المحافظ شوف لأنه حل ويه البنوك الي تسوي علينا حضر في معاشتنه اذا تعسرنه في الدفع ترى الناس ساكته وبيجي اليوم الي تضج منكم