شدد وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة على أن مفتاح حل الأزمة السياسية في بلاده يكمن في أمرين: هما إنهاء حالة الانقسام بين القيادتين السياسية والعسكرية، وتفرغ مجلس النواب ورئيسه للجانب التشريعي ومراقبة أعمال الحكومة دون التطلع لممارسة أي عمل سيادي آخر.
وأكد سيالة، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الثلثاء (22 نوفمبر / تشرين الثاني 2016)، أن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم لو توقفت التدخلات الخارجية، معتبرا أن هذه التدخلات "تعرقل الحل السياسي وتطيل أمد الأزمة".
وأضاف الوزير الليبي أن "المطلوب في المرحلة الراهنة هو تغيير موقف القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي عين من قبل مجلس النواب المنتخب؛ إذ أنه لا يوجد في أي مكان قيادة عسكرية تعمل بعيدا عن القيادة السياسية أو منفصلة عنها".
واتهم سيالة أطرافا دولية وإقليمية بدعم قوى سياسية تعمل على عرقلة التوصل لحل سياسي، لافتا إلى أن المطالب الليبية تتمثل في أن تلتزم بعض الدول بمواقفها المعلنة وتكف عن تشجيع الأطراف الليبية المعرقلة للاتفاق السياسي.
وحول نتائج العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، قال سيالة إن "الحرب على داعش جاءت بنتائج جيدة واليوم نرى أن المجموعات الإرهابية تنحسر في مجموعة مبان محددة". ولكنه حذر من أن "هذا لا يعني أن خطر داعش انتهى، فهناك عناصر اتجهت نحو الجنوب".
