علمت «الوسط» أن قسم شئون الحج والعمرة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قام بمخاطبة حملات الحج المرخصة، بطلب المستندات والوثائق التي تثبت أقدميتها في مجال الحج، فيما لم توضح أسباباً هذا الطلب.

وأوضحت مصادر أن القسم خاطب الحملات في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وحدد نهاية الشهر المذكور موعداً أخيراً لتسليم المستندات والإثباتات المطلوبة، إلا أنه أبقى المجال مفتوحاً أمام الحملات.

وقبل أيام، ذكّر القسم أصحاب الحملات بضرورة الالتزام بتوفير المستندات، وحدد يوم الثلثاء المقبل (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وقال القسم في رسالته: «يرجى ضرورة تزويد قسم شئون الحج والعمرة بجميع الإثباتات المتوافرة لديكم والتي تثبت أقدمية الحملة في مجال الحج».

وفي الوقت الذي لم تفلح محاولات «الوسط» في الحصول على تعليق رسمي حول الهدف من هذا الطلب، عبر الاتصال برئيس القسم المذكور، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن القسم يعمل على إعداد قاعدة بيانات بأسماء حملات الحج والعمرة المسجلة رسمياً، مع بيان تواريخ تأسيسها.

ولم يُعرف ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على حصة كل حملة من العدد الإجمالي للحجاج البحرينيين أم لا.

وتبلغ كوتا الحجاج البحرينيين بعد تخفيضها نحو 3700 حاج، بعد أن كانت قبل أعمال توسعة الحرم المكي نحو 4800 حاج.

ووزع الحجاج البحرينيون في موسم الحج الماضي على 4 فئات، إذ حصلت 3 حملات على عدد 75 حاجّاً في كل حملة، وهي الحملات المرخّص لها رسميّاً في سجلها التجاري عدد 300 حاج. أما الحملات المرخص لها بـ 200 حاج، فأصبح عدد حجاجها 61 حاجّاً، والحملات المرخص لها بـ 150 حاجّاً أصبح عدد حجاجها 60 حاجّاً، فيما كان نصيب الحملات الجديدة وعددها 9 حملات، عدد 53 حاجّاً فقط.