قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الإثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) برئاسة رئيس اللجنة جهاد عبدالله الفاضل رفع تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة، وذلك بعد أن استكملت مراجعة كافة المواد القانونية والمرئيات التي تقدم بها ممثلو الجهات المعنية والتي تضمنتها مسودة تقرير اللجنة الذي جرى بحثه خلال الاجتماع.

كما قررت اللجنة رفع مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي إلى هيئة مكتب المجلس، إذ أجرت اللجنة مراجعة شاملة على كافة المواد التي تضمنها والقرارات التي اتخذت بشأنها، قبل أن تقرر دعوة الجهات المعنية لاستيضاح رأيها بشأن عدد من الملاحظات التي أثارها الأعضاء خلال الاجتماع.

يأتي ذلك فيما قررت اللجنة بعد بحثها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، دعوة عدد من الجهات المعنية للنظر في مرئياتها بشأن ما تضمنته المشاريع بقوانين، على أن تواصل اللجنة مداولاتها بشأنها خلال الاجتماع القادم.