أصدرت منظمة العفو الدولية يوم أمسِ الإثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، تقريراً بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لإطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وفي تقرير لـ«رويترز»، ذكر أنَّ تقرير منظمة العفو الدولية بشأن البحرين قيَّم عمل هيئات الإشراف التي تشكلت للتعامل مع المظالم أو التصدي لأي انتهاكات أخرى، وأنَّه وجد «أوجه قصور خطيرة» في عمل مؤسستين تدعمهما بريطانيا، وتستشهد السلطات البحرينية والبريطانية بعملهما كدليل على التقدم في مجال احترام حقوق الإنسان.
والمنظمتان هما الأمانة العامة للتظلمات التابعة إلى وزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة التابعة إلى النيابة العامة اللتان تأسستا في 2012. وتتلقى المنظمتان تدريبات وتطويراً للكفاءة من بريطانيا.
وقالت نائبة مديرة الأبحاث في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت لين معلوف، في بيان صادر عنها: «لا ينكر أحد أنَّ الحكومة البحرينيَّة خطت خطوة إيجابيَّة عندما قامت بإنشاء مؤسسات تُعنى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المشتبه بمسئوليتهم عنها».
وتابعت قولها: «لكن لاتزال هذه الإصلاحات مع الأسف تتسم بالقصور الشديد، ويستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من خلال نظام يتسم بترسخ الإفلات من المساءلة والعقاب».
... و«التظلمات» تشكك في دقة التقرير
شككت الأمانة العامة للتظلمات بحسب «رويترز» في دقة تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص قضايا محددة. وقالت إنها فخورة بما حققته حتى الآن، مشيرة إلى أنَّ أيَّ قصور في الأداء متوقع عندما يكون البرنامج حديث العهد بالتطبيق ولا يمتلك خبرات سابقة لاستقاء العبر منها.
وقال بيان المكتب: «من جانبنا سندرس بدقة المحتوى الكامل لتقرير منظمة العفو الدولية في إطار خطة التطوير المستمرة لدينا والتزامنا بالواجب».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدرت منظمة العفو الدولية يوم أمسِ الإثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، تقريراً بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لإطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وفي تقرير لـ»رويترز»، ذكر أنَّ تقرير منظمة العفو بشأن البحرين قيَّم عمل هيئات الإشراف التي تشكلت للتعامل مع المظالم أو التصدي لأي انتهاكات أخرى، وأنه وجد «أوجه قصور خطيرة» في عمل مؤسستين تدعمهما بريطانيا، وتستشهد السلطات البحرينية والبريطانية بعملهما كدليل على التقدم في مجال احترام حقوق الإنسان.
والمنظمتان هما الأمانة العامة للتظلمات التابعة إلى وزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة التابعة إلى النيابة العامة اللتان تأسستا في 2012. وتتلقى المنظمتان تدريبات وتطويرًا للكفاءة من بريطانيا.
وقالت نائبة مديرة الأبحاث في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت لين معلوف، في بيان صادر عنها: «لا ينكر أحد أن الحكومة البحرينية خطت خطوة إيجابية عندما قامت بإنشاء مؤسسات تُعنى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المشتبه بمسئوليتهم عنها».
وتابعت قولها: «لكن لاتزال هذه الإصلاحات مع الأسف تتسم بالقصور الشديد، ويستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن من خلال نظام يتسم بترسخ الإفلات من المساءلة والعقاب».
وشكك مكتب التظلمات البحريني في دقة التقرير بخصوص قضايا محددة. وقال إنه فخور بما حققه حتى الآن وأشار إلى أن أي قصور في الأداء متوقع عندما يكون البرنامج حديث العهد بالتطبيق ولا يمتلك خبرات سابقة لاستقاء العبر منها.
وقال بيان المكتب «من جانبنا سندرس بدقة المحتوى الكامل لتقرير منظمة العفو الدولية في إطار خطة التطوير المستمرة لدينا والتزامنا بالواجب».
ولم يرد مسئولون من الحكومة البحرينية على طلب من «رويترز» بالتعقيب على التقرير. وتنفي الحكومة بقوة أي انتهاك منهجي على يد الشرطة.وجاء في التقرير الذي يقع في 95 صفحة: «ما انفكت منظمة العفو الدولية تقوم منذ 2011 بتوثيق وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة، ودون مساءلة تُذكر. واستمرت الحكومة في فرض قيود مفرطة الصرامة على الحقوق المتعلقة بحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي».
وأشار التقرير أيضاً إلى سجن الأشخاص بسبب تعبيرهم بشكل سلمي عن حقهم في حرية التعبير عن الرأي، وإصدار أوامر منع السفر بحق المنتقدين، وتجريدهم من الجنسية البحرينية، معتبراً أيضاً أنَّ ثقافة الإفلات من العقاب لاتزال منتشرة بعد مرور خمس سنوات على إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق، وذلك على رغم إنشاء مؤسسات جديدة.
وجاء في التقرير أيضاً: «قامت الحكومة بتحريك إجراءات ملاحقة جنائية بحق ما لا يقل عن 93 عنصراً من قوات الأمن بزعم ضلوعهم في ارتكاب عمليات قتل غير مشروع بحق متظاهرين أو التسبب في إصابتهم، أو بتعريضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة منذ (نوفمبر 2011)، لكن وجهت الإدانة إلى قلة منهم فقط، وتلقى معظمهم أحكاماً لا تعكس جسامة الجرم المرتكب. كما أنَّ معظم من تمت محاكمتهم هم من ذوي الرتب المتدنية في صفوف قوات الأمن، ولم تتم ملاحقة ضباط كبار أو مسئولين رفيعي المستوى على خلفية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة؛ وذلك على رغم دعوة لجنة تقصي الحقائق إلى إجراء المزيد من التحقيقات والملاحقات الجنائية للمشتبه في مسئوليتهم عن ارتكاب تلك الانتهاكات».
وحثت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، الأمانة العامة للتظلمات على استخدام الوسائل المناسبة التي تبرهن على استقلالية الأمانة وحياديتها، وضمان وصون مبدأ السرية، ومحاسبة أي شخص يُشتبه بمسئوليته عن تعريض المدعين وغيرهم لاعتداءات انتقامية، وفتح تحقيق شامل بجميع حالات التعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وإحالة القضايا ذات الصلة إلى وحدة التحقيق الخاصة»؛ كي تحقق فيها، وتلاحق المتهمين على ذمتها بحسب الاقتضاء، وضمان إعلام المدعين بسير التحقيقات وإطلاعهم على نتائجها.
كما حثت المنظمة «وحدة التحقيق الخاصة» على أن تضمن وتستخدم جميع الوسائل المناسبة التي تبرهن على استقلاليتها وحياديتها، وتحقيق السرية وصونها، وحماية الضحايا من تعرضهم للانتقام والتخويف من قبل موظفي الوحدة، وغيرهم من الضباط قيد التحقيق، ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عن تعريض المشتكين وغيرهم لاعتداءات انتقامية.
وأهابت المنظمة بوحدة التحقيق أن تسارع إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في جميع المزاعم المتعلقة بالتعذيب، وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جمع الأدلة الشفوية والطبية، وسرعة إحالة المزاعم إلى المحاكمة بحسب الاقتضاء، وضمان المواظبة على إطلاع الضحايا وعائلاتهم بشكل وافٍ على سير التحقيقات، ونتائجها، وأسباب إغلاق ملف التحقيق في القضية إذا حصل ذلك.
العدد 5190 - الإثنين 21 نوفمبر 2016م الموافق 21 صفر 1438هـ
بريطانيا تعمل ضدنا كشعب وهذا واضح للعيان