أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكرر إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2016، يقضي بفرض غرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 400 دينار على من يضع ملصقات أو عبارات على جواز سفره.

ومن المقرر أن يُعرض المشروع على مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء)، ليحال إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وأوضحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن المشروع «يهدف (على نحو ما أفصحت عنه مذكرة وزارة الداخلية) إلى سدِّ الفراغ التشريعي في القانون رقم 11 لسنة 1975، بشأن جوازات السفر، وذلك بإضافة نص قانوني جديد لحماية جواز السفر البحريني، والحفاظ على شكل هذه الوثيقة الرسمية الهامة من العبث بها».

ويأتي مشروع القانون بفرض الغرامة على من يضع ملصقات أو عبارات أو شعارات على جوازات السفر، في الوقت الذي سحبت شئون الجنسية والجوازات والإقامة جوازات سفر بعض المواطنين في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

الحكومة تفرض غرامة تصل لـ 400 دينار لمن يضع ملصقات أو شعارات على جوازه

القضيبية - علي الموسوي

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكررا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2016، يقضي بفرض غرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 400 دينار على من يضع ملصقات أو عبارات على جواز سفره.

ومن المقرر أن يعرض المشروع على مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ليحال إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، مادة جديدة برقم (18) مكرراً، يكون نصها «يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 400 دينار، كل من قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على أي جزء من أجزاء جواز السفر من جهات غير مخولة».

وأوضحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إن المشروع «يهدف إلى المشروع (على نحو ما أفصحت عنه مذكرة وزارة الداخلية) إلى سد الفراغ التشريعي في القانون رقم 11 لسنة 1975، بشأن جوازات السفر، وذلك بإضافة نص قانوني جديد لحماية جواز السفر البحريني، والحفاظ على شكل هذه الوثيقة الرسمية الهامة من العبث بها».

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الإثنين (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، على مذكرة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والمتمثل في سد الفراغ التشريعي في إطار تجريم الأفعال التي يقوم بها البعض من تدوين لعبارات وملصقات وعلامات وشعارات على جوازات السفر البحرينية من جهات غير مخولة ما يؤثر على شكل جواز السفر البحريني في جميع دول العالم، وذلك بهدف الحفاظ على شكل هذه الوثيقة الرسمية المهمة من العبث بها.

ويأتي مشروع القانون بفرض الغرامة على من يضع ملصقات أو عبارات أو شعارات على جوازات السفر، في الوقت الذي سحبت شئون الجنسية والجوازات والإقامة جوازات سفر بعض المواطنين في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وحينها، صرح وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، بأنه قد تم سحب جوازات سفر مواطنين بحرينيين، لدى دخولهم البلاد، وذلك على إثر رصد ختم هذه الجوازات بأختام وشعارات غير رسمية، من قبل جهات غير مخولة، وبذلك تكون قد فقدت صفتها الرسمية وأصبحت غير صالحة للاستخدام.

وأضاف أنه على الأشخاص الذين سحبت جوازاتهم، مراجعة شئون الجنسية والجوازات والإقامة من أجل استكمال إجراءات استخراج جوازات سفر جديدة.

وشدد وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة على أن جواز السفر، يعد وثيقة للاستخدام الرسمي، ولا يجوز بأي شكلٍ من الأشكال تحريف بيانات الجواز أو التلاعب بصفحاته بالتعديل أو الإضافة أو الإزالة، وكذلك بوضع أختام أو شعارات غير رسمية من جهات غير مختصة، مؤكداً ضرورة المحافظة على جواز السفر وعدم العبث بمحتوى صفحاته، حيث إن المخالفة في هذا الشأن، تعرض حامل الجواز للمساءلة القانونية.