قضت المحكمة الكلية في الكويت بإلزام مدير قناة العربية أن يؤدي مبلغ 5001 دينار تعويضاً موقتاً لعلي المتروك، عن الأضرار الأدبية في القضية التي رفعها الأخير ضده، على خلفية بث فيلم وثائقي تضمن عبارات اعتبرت المحكمة أنها أضرت بالمتروك وأساءت إليه وجرحت به، وذلك وفقاً لصحيفة الراي الكويتية.

وبيَّنت المحكمة أن «الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع، والاستثناء هو القيد»،

موضحة أن «البث المباح هو الذي لا يتضمن ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية أو إفشاء أسرارهم».

واعتبرت المحكمة أن العبارات التي وردت عبر القناة تضمنت إساءة ومساساً بسمعة المتروك ومركزه الاجتماعي، فضلاً عن الإساءة إليه لما تضمنته تلك العبارات من طعن وتجريح به ليكون أثر ذلك وجزاؤه نشوء حق المدعي في طلب التعويض عنها، مشيرة إلى أن المتروك لحقته أضرار مادية وأخرى أدبية جراء ذلك، وأن ما يستحقه من تعويض عنها يتجاوز قدر التعويض المطلوب مما يكون معه طلبه بالتعويض الموقت (5001 دينار) قائماً على سند له من الواقع والقانون.

وألزمت المحكمة مدير «العربية» بالمصروفات و200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.