نقل موقع صحيفة "الرياض" اليوم الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، أنه بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم إعادة محاكمة خلية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي تضم أربعة متهمين بمحاولة اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- أثناء زيارته لمنطقة القصيم في ذلك الوقت عن طريق القيام بعملية انتحارية، بعد نقض حكم سابق أُصدر بحقهم.

وعقدت جلسة اليوم بحضور المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة.

وكانت أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه الأول ارتباطه بموقوفين قياديين في "القاعدة" بهدف العمل على خدمة مصالح التنظيم داخل المملكة، وتخطيطه مع "الثاني" لاغتيال الملك عبدالله -رحمه الله- أثناء زيارته لمنطقة القصيم وتحدثهما بأن ذلك لا يمكن إلا بعملية انتحارية بهدف إحداث بلبلة في أمن الدولة وتمكين الفئة الضالة من التحرك بسهولة للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، بالإضافة إلى خلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته أحد الموقوفين وعلى العمل معه ودعمه مادياً ومعنوياً.

وتورط بالسفر إلى لبنان بتوجيه من موقوف آخر من أجل الاطلاع على المعسكرات المقامة هناك ومن ثم يعود إلى المملكة ويتولى تنسيق خروج الشباب إلى تلك المعسكرات، والتقائه هناك بأحد الموقوفين وعدد من الأشخاص المنتمين للتنظيم وتدربه معهم على فك وتركيب السلاح من نوع رشاش، وتستره على ما علمه من ذلك الموقوف بأن بعض الشباب الذين يتدربون في لبنان يتم إعادتهم إلى المملكة من أجل القيام بعمليات إرهابية في الداخل.

كما قابل المدعى عليه، المتهم الثالث وأبلغه بأن المطلوب منه قبل خروجه إلى أفغانستان جمع 70 ألف ريال، وذهب أيضاً مع "الثاني" إلى مركز تمير أكثر من مرة لمحاولة إقناع شخص كفيف متحفظ عليه حالياً لدى الجهات الأمنية بالخروج إلى أفغانستان ليكون ذلك داعماً لاجتذاب الشباب ورفع همتهم وتحريضهم على القتال.

واتهم المتهم الأول أيضاً بالتستر على عدد من المطلوبين وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بمبالغ كبيرة، إلى جانب شروعه في السفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك.

وكانت من أبرز تهم المدعى عليه الثاني تواصله المستمر مع "الأول" وانضمامه معه في العمل الإرهابي داخل المملكة، وتخطيطه معه لاغتيال الملك عبدالله، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر، وعرضه على شخص سوداني يكنى أبو الحاشر فكرة إرسال الشباب من المملكة للتدريب في معسكرات بالسودان، وتكليفه "الأول" بمقابلة مندوب أبي الحاشر ويدعى "سكري" بالمدينة المنورة لمعرفة احتياج المعسكرات هناك.

وتورط بالتستر على مطلوبين وإيواء الهالك خالد الصانع (الذي قام بعملية انتحارية)، بالإضافة إلى تمويله للإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية طائلة.

ومن بين الاتهامات الموجهة للمدعى عليه الثالث ارتباطه وتواصله مع مطلوبين من عناصر التنظيم اللذين عرضا عليه مرافقتهما للقتال في أفغانستان، وتستره على خروجهما، وشروعه في السفر إلى أفغانستان، ومراسلة أحد الأشخاص لتسهيل خروجه إلى العراق للمشاركة في القتال، وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن.

أما المتهم الرابع فقد وجهت له تهم بالارتباط والتواصل مع مطلوب على قائمة 85 وتأثره بأفكاره وتوجهاته التكفيرية، واشتراكه في جريمة تزوير من خلال تسليمه ابن خالته المطلوب صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به ليستفيد منها في الخروج من البلاد باسمه، ومساعدته مطلوباً أمنياً على الهرب خارج المملكة بتمكينه من استخراج جواز سفر مزور باسمه وانتحال شخصيته عند مغادرته، وتأييده العمليات الإرهابية، وإيواؤه مطلوبين في منزله بالمنطقة الشرقية قبل مغادرة اثنين منهم إلى إيران بقصد التوجه إلى أفغانستان أو العراق رغم علمه بتوجهاتهم المنحرفة وأنهم يحملون معهم مبالغ مالية كبيرة كان يحفظها لهم في منزله، ثم إيواؤه المتهم "الأول".

من جهته، طالب المدعي العام بإدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية شديدة بحدها الأعلى تزجرهم وتردع غيرهم، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزة المتهم الأول كونه معداً لدعم المقاتلين في مناطق الصراع، والحكم بمنعهم من السفر.