حذرت الأمم المتحدة اليوم الإثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، من أن مشروع قانون مقترح في تركيا من شأنه أن يمثل "نوعا من العفو عن مرتكبي الاعتداء على القاصرات"، قائلة إن مشروع القانون في نهاية المطاف يعرقل مكافحة زواج القصر.

ويقترح مشروع القانون السماح بتأجيل عقاب مرتكب الاعتداء إذا تزوج ضحيته.

وقالت وكالات الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمرأة إن القانون "من شأنه أن يخلق شعورا بالإفلات من العقاب لدى مرتكبي مثل هذه الانتهاكات لحقوق القاصرات".

وعبرت منظمات المرأة وأحزاب المعارضة في تركيا أيضا عن غضبها من القانون، فيما قال بعضها إن المقترح يضفي الشرعية بشكل فعال على اغتصاب القاصرات.

وقالت الحكومة إن المقصود من مشروع القانون هو تنظيم وضع الزيجات القائمة لرجال بفتيات قاصرات، ونفت أنه عفو.

وسيتم طرح مشروع القانون أمام البرلمان غدا الثلاثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016). وقالت الحكومة إنها قد تقبل بعض التعديلات من جانب جماعات المعارضة.