قال مسؤول كبير اليوم الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إن الإمارات العربية المتحدة قد تشكو الولايات المتحدة الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم مكافحة إغراق مفروضة على أنابيب الصلب.

كانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة الماضي اتخاذها إجراءات ضد الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان فيما يتعلق بأنابيب الصلب الكربوني الملحومة حلزونيا بعد أن خلص تحقيق لوزارة التجارة الأمريكية إلى أنه يجرى بيعها في الولايات المتحدة بأسعار تقل عن قيمتها العادلة.

وتستخدم تلك الأنابيب في رشاشات الحدائق والأسوار وأنظمة السباكة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبد الله آل صالح للصحفيين على هامش منتدى لقطاع البناء "نحاول حل الأمر بالتشاور الثنائي مع الحكومة الأمريكية وسوف (نظل) نحاول حله بالتشاور."

وأضاف "إذا لم يفلح هذا فإننا قد - ونحن لم نقرر ذلك بعد - يكون لدينا خيار آخر بالمضي عبر قناة منظمة التجارة العالمية. يعتمد ذلك على القضية وما لدينا من أدلة. لكننا نعتقد أننا لم نتخذ أي إجراء (ينجم عنه) إغراق في السوق الأمريكية أو الإضرار بها."

وذكر أن القطاع لا يتلقي أي دعم من الحكومة بما يدعم حجته بأنه لم يقم بأى ممارسات غير عادلة بخصوص التجارة العالمية. وهناك بالفعل توترات مماثلة بين شركات الطيران الأمريكية ونظيرتها الخليجية بما في ذلك شركتا طيران الإمارات ومقرها دبي والاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي.

وبدأت التحقيقات الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول 2015 وذلك عقب شكوى من أربع شركات أمريكية اثنان منها في ميسوري وواحدة في إلينوى والرابعة في كاليفورنيا.

رسوم على الصلب

قال عبد الله آل صالح إن دول مجلس التعاون الخليجي الست مستمرة في دراسة ما إذا كانت سترفع الرسوم المفروضة على استيراد الصلب.

وانخفضت أسعار الصلب العالمية في الوقت الذي أغرق فيه المنتجون الصينيون الذين يساهمون بنحو نصف إنتاج الصلب العالمي أسواق التصدير بما أثار احتجاجات وشكاوى بشأن مكافحة الإغراق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما.

وتدرس أمانة مجلس التعاون الخليجي رفع مستوى الرسوم التي تفرضها البحرين وسلطنة عمان وقطر والسعودية ودولة الإمارات للمساعدة في حماية منتجي الصلب المحليين من الواردات الرخيصة وفقا لتقارير إعلامية محلية نشرت في وقت سابق هذا العام.

وقال آل صالح "هناك اقتراح مطروح وأعضاء مجلس التعاون الخليجي يدرسونه. الأمل في أن يتوصلوا إلى اتفاق لا بشأن حماية السوق بل حماية المنافسة العادلة في السوق."

وامتنع آل صالح عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل لكنه قال إن بعض الدول الخليجية لديها نطاق يسمح لها بزيادة الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة وأن الإمارات مستعدة لزيادة الرسوم إلى هذا المستوى من مستواها الحالي البالغ خمسة بالمئة.

وقال ردا على سؤال حول الموعد المتوقع للقرار "قريبا".

وعادة ما تبقي دول الخليج الرسوم الجمركية على الصلب منخفضة لتيسير ازدهار نشاط البناء المحلي لكن قطاع التشييد -وخصوصا في السعودية- يعاني منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض في منتصف 2014 بما قلص الميزانيات الحكومية المخصصة لمشروعات البنية التحتية الكبرى.