قال مسئولون حزبيون اليوم الإثنين (21 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) إن حزب الشعب المعارض في كوريا الجنوبية سيبدأ في جمع توقيعات لمساءلة الرئيسة باك جون هاي في البرلمان بهدف عزلها بينما سيراجع الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي شروط المساءلة.

وقال مسؤولو الإدعاء في كوريا الجنوبية أمس الأحد إنهم يعتقدون أن باك شريكة في فضيحة استغلال نفوذ تعصف بإدارتها.

ووجهت اتهامات لتشوي سون سيل صديقة باك المقربة ولآن تشونج-بوم المساعد الرئاسي السابق تهمة استغلال السلطة في الضغط على شركات كبيرة لتقديم مساهمات مالية لمؤسسات في قلب الفضيحة.

خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع سول يوم السبت في رابع مطلع الأسبوع يشهد احتجاجات ضد باك في أكبر مسيرات تشهدها البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وقاومت باك -التي تنتهي فترة رئاستها ومدتها خمس سنوات في فبراير شباط 2018 -دعوات بالاستقالة لكنها اعتذرت مرتين وقالت إنها لم تسع لتحقيق منافع شخصية بل لخدمة اقتصاد البلاد لكنها اعترفت بوجود تهاون في علاقتها بتشوي.

وقال لي يونح هو المتحدث باسم حزب الشعب الذي يسيطر على 38 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد إن الحزب بدأ جهوده لعزل باك وسيجري محادثات مع أحزاب أخرى لجمع توقيعات لتقديم طلب للبرلمان لمساءلتها.

ويتطلب البدء في عملية المساءلة موافقة نصف عدد النواب على الأقل لكن الموافقة على عزل الرئيسة بعد المساءلة يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.

وفي حالة الموافقة على العزل تراجع المحكمة الدستورية القرار ويجب أن يوافق عليه ستة من قضاتها التسعة. ويقول محللون سياسيون إن هناك فرصة جيدة للموافقة على إجراء مساءلة لباك.

وقال الحزب الديمقراطي الذي يهيمن على 121 مقعدا في البرلمان اليوم الاثنين إنه سيبدأ مراجعة شروط إجراءات العزل لكنه لم يلتزم بالبدء في طرح الاقتراح على البرلمان.

وقال تشو مي-إي رئيس الحزب في اجتماع للأعضاء "إجراءات العزل تحتاج استعدادات متقنة قدر الإمكان." وأضاف أن أفضل سيناريو هو استقالة باك.

وقال محللون سياسيون إن أحزاب المعارضة لا تضغط في أمر المساءلة إذ أنه لو فشل الاقتراح في البرلمان ربما يمنح ذلك باك فرصة النجاة من الأزمة.