ليس من المبالغة القول إن القروض الشخصية في عصرنا الحاضر، شر لابد منه. فالكل بحاجة إلى قرض شخصي للوفاء بمتطلبات معيشية مختلفة، مثل قروض عقارية لبناء منازل أو ترميمها، أو قروض شخصية لشراء أثاث وسيارات أو سفر أو تعليم الأولاد وغيرها. كما يوجد هناك بعض الأفراد لديهم عادة الاقتراض من باب الإدمان على شيء اسمه قرض شخصي، وكلما سدد قرضاً طلب آخر، وهناك أيضاً شريحة من الناس تقترض من غير غرض اللهم إلا مجاراة الآخرين والتباهي والتقليد.

والقرض الشخصي يكون على أنواع، وتكون الكلفة بحسب نوع القرض. فمن أنواعه: القرض الشخصي غير المضمون، والقرض الشخصي المضمون بتحويل الراتب إلى البنك المقرض، والقرض العقاري. ولنتحدث عن كل نوع من هذه الأنواع وكلفته:

- القرض الشخصي غير المضمون: يتم منح هذا النوع من القروض من قبل البنوك إلى العميل الذي له تاريخ من الالتزام، ودفع المستحقات، ولا توجد في علاقته مع البنك شائبة. وتكون كلفة منح هذا القرض معقولة، وبسعر الفائدة السائدة في السوق، وقد تكون أقل قليلاً لكون العميل يتصف بسمعة جيدة. ولكن عموماً هذا النوع من القروض أصبح نادراً للتغييرات في السوق، وإدخال لوائح وقوانين مصرفية جديدة، تتطلب البعد عن القرض غير المضمون من باب الاحتياط للمخاطر المحتملة. وليس هذا لعدم الثقة في العميل؛ ولكن لحماية جميع أطراف التعامل من العملاء والبنوك.

- القرض الشخصي المضمون جزئياً: يسند هذا النوع من القروض التزاماً بتحويل راتب المقترض من جهة العمل التي يعمل المقترض لديها. وهذا يعطي البنك ضماناً معقولاً إذا واصل المقترض العمل لدى الجهة التي تحول الراتب؛ لكن عندما يترك المقترض الخدمة، فإن إمكانية عدم الدفع تظل قائمة إلا إذا انضم المقترض إلى وظيفة أخرى، وقبلت الجهة الموظفة تحويل الراتب إلى البنك المقرض. وفي هذه الحالة تعود الأمور إلى نصابها. وكلفة هذا النوع من القروض تكون في الغالب أقل من القرض غير المضمون. وإن هذا القرض في الغالب تكون أغراضه شخصية لتمويل تأثيث المنزل أو مصاريف سفر أو زواج أو شراء سيارات. وفي حالة القرض لشراء سيارات يضاف نوع آخر من الضمان، وهو إمكانية تسجيل السيارة باسم البنك المقرض والمقترض معاً، أو التأمين على السيارة مع تجيير أية مبالغ متعلقة بالحوادث التي يتم فيها إلغاء السيارة، والتي تدفع من قبل شركة التأمين لصالح البنك المقرض، ليستوفي مستحقاته من القرض ودفع الباقي للعميل المقترض، إن كان هناك فائض. أما في حالة كون مبلغ التعويض المستلم من شركة التأمين لا يغطي مستحقات البنك من القرض، فيرجع على العميل للحصول على باقي الرصيد. كلفة هذا القرض تكون معقولة لوجود الضمان الجزئي.

- القرض الشخصي المضمون كلياً: هو القرض الذي يقوم العميل بربط وديعة بمبلغ القرض لدى البنك المقرض، أو يكون هناك شخص له سمعة جيدة لدى البنك المقرض يضمن القرض. كما يمكن أن يكون هناك شخص يودع مبلغاً لضمان للقرض. وطبعاً هذا النوع من القرض تكون الفائدة قليلة قد لا تتعدى 2 أو 3 في المئة في السنة حيث يكون هناك فارق بين ما يدفع البنك للوديعة وما يحتسب على القرض فقط، وذلك لوجود الضمان الكلي للقرض.

- القرض العقاري الشخصي: قد يكون الغرض منه تمويل شراء أرض، أو بناء بيت أو ترميم البيت وتأثيثه. مدة هذا القرض في الغالب تكون طويلة الأمد قد تمتد من خمس إلى عشرين عاماً. في الغالب يكون الضمان لهذا النوع من القروض كبيراً؛ لأن المنزل أو الأرض التي يتم ترتيب التمويل بشأنه يتم في الغالب رهنه باسم البنك، ولا يسجل باسم العميل المقترض إلا بعد حصول البنك على كامل مستحقاته في نهاية المدة المتفق عليها للتمويل. وكلفة هذا النوع من القروض تكون كبيرة، وذلك لطول مدته والمخاطر التي يتكبدها البنك في حالة تردي أسعار العقار في السوق. كما أن البنك المقرض قد لا يستطيع التنفيذ بالبيع على العقار إذا تم أخذ القضية إلى المحاكم حين يتوقف المقترض عن الدفع. قد يكون البيت محل الضمان هو السكن الوحيد الذي يملكه ويسكنه مع عائلته. في هذه الحالة قد ترى المحكمة عدم إصدار الحكم ببيع العقار أو تمليكه للبنك حفاظاً على الجانب المجتمعي للمقترض.

أما أكثر أنواع الاقتراض الشخصي كلفة، فهو الاقتراض عن طريق البطاقات الائتمانية. والمصيبة أن بعض العملاء لا يعرف أنه يقترض عن طريق البطاقات الائتمانية، وأن كلفة الاقتراض عبرها تكلفه أضعاف كلفة القروض الشخصية. وتتراوح كلفة الاقتراض عن طريق هذه البطاقات ما بين 18 في المئة سنوياً و36 في المئة سنوياً بحسب سياسة البنك المصدر لتلك البطاقات. إضافة إلى الفوائد المحتسبة على الأرصدة غير المدفوعة من بطاقات الائتمان، هناك رسوم خدمة تضاف مثل رسم إصدار بطاقة، وتغيير كلمة العبور، ومصاريف إصدار فواتير، وتأمين إجباري تقوم به المصارف المصدرة للبطاقات. كل هذه الرسوم قد لا يكون العميل على دراية بها. ثم هناك فرق أسعار الصرف العالية، إذا تم استخدام البطاقة في الخارج وبعملات غير عملة البلد التي صدرت فيها البطاقة. أسعار الصرف هذه تزيد على 15 في المئة إلى 20 في المئة عن سعر صرف العملات من محلات الصرافة العادية.

المشكلة أن المقترض لا يلقى التوضيح الكافي لمختلف أنواع القروض، وكلفتها الفعلية من قبل البنوك، حتى يكون على بينة من أمره، ويكون اختياره لنوعية القرض مبنياً على فهم واضح. وكذلك ينقصنا وجود مكاتب متخصصة تعمل كمستشار يقدم النصح والمشورة للأفراد عن فروق الفوائد والشروط الخاصة لمختلف القروض من قبل مختلف البنوك. وجود مكاتب كهذه تساعد العميل على اختيار البنك الذي يحصل منه على شروط أفضل للاقتراض، حتى لو تم دفع رسم معقول لهذه المكاتب لقاء المشورة التي يقدمونها.