تساءل عضو مجلس الشورى، دوريش المناعي، عن الجهة التي تحمي البحرينيين الدائنين في حالة هروب شركائهم من الجالية الهندية، مؤكداً حصول حالات هروب لشركاء هنود وفي ذمتهم مبالغ مالية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، والتي أقر فيها الشوريون مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016.

وفي إجابة على سؤال المناعي، قال العضو أحمد بهزاد إن الشخص إذا كانت له مبالغ لدى مقيم من الجالية الهندية، وسافر الأخير إلى بلده، فمعناه «راحت فلوسك»، مؤكداً صعوبة الوصول إلى شخص هارب يقع في بلد يصل عدد سكانه إلى مليار و400 مليون نسمة. وقال إن الهند بلاد شاسعة، ويمكن للشخص أن يختفي بكل سهولة.

وأشار بهزاد إلى أنه سبق وأن تمكن من جلب شخص هارب عن طريق ‹المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول»، إلا أنه كان متواجداً في دولة خليجية.

وفي سياق جلسة الشورى أمس، وافق الشوريون على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015.

وأقروا مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016. وأمضوا مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لجرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016.