حذّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا أمس الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في دمشق من أن الوقت «ينفد» بالنسبة للوضع في شرق حلب، فيما تواصلت الأعمال القتالية في المدينة حيث قتل ثمانية أطفال على الأقل في قصف على مدرسة في الأحياء الغربية الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

وأجرى دي ميستورا أمس (الأحد) في دمشق محادثات مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم تناولت خطة المبعوث الأممي الهادفة إلى وقف أعمال العنف في حلب.

وصرح بعد هذه المحادثات أن «الوقت ينفد ونحن في سباق مع الزمن» بالنسبة للوضع في شرق حلب، معبراً عن الاستنكار الدولي لحملة القصف المكثف التي يقوم بها النظام السوري على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة.

وحذّر من أنه «بحلول عيد الميلاد وبسبب تكثف العمليات العسكرية قد نشهد تدهوراً لما تبقى في شرق حلب ويمكن أن ينزح حوالى 200 ألف شخص إلى تركيا، ما سيشكل كارثة إنسانية»، مؤكداً رفض دمشق اقتراحه بإقامة «إدارة ذاتية» لمقاتلي المعارضة في أحياء حلب الشرقية.

من جهته قال المعلم في مؤتمر صحافي بعيد لقائه دي ميستورا إن الأخير «تحدث عن إدارة ذاتية في شرق حلب وقلنا له إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً» مضيفاً «هل يعقل أن تأتي الأمم المتحدة لتكافئ الإرهابيين».

وكان دي ميستورا اقترح في مقابلة أجراها بداية الأسبوع الماضي مع صحيفة «غارديان» البريطانية أن تعترف الحكومة السورية بالإدارة التي يقوم بها مقاتلو المعارضة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب الخاضعة لسيطرتهم منذ صيف 2012.

وفي المقابل، سيغادر المقاتلون التابعون لتنظيم «جبهة الشام» (جبهة النصرة سابقاً) المنطقة التي يقطنها نحو 250 ألف مدني في ظل حصار خانق منذ أربعة أشهر وتتعرض لقصف مكثف.

وتابع المعلم «قلنا له، نحن متفقون على خروج الإرهابيين من شرق حلب (...) لكن لا يعقل أن يبقى 275 ألف نسمة من مواطنينا رهائن لخمسة آلاف، ستة آلاف، سبعة آلاف مسلح».

وأشار إلى أنه «لا يوجد حكومة في العالم تسمح بذلك».

من جانبه، أعلن الإعلام الرسمي السوري مقتل ثمانية أطفال على الأقل أمس بقذائف أطلقها مسلحو المعارضة على الأحياء الغربية التي تسيطر عليها القوات الحكومية في حلب.

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى «ارتقاء 10 شهداء بينهم 8 تلاميذ وإصابة 59 شخصاً بينهم 27 تلميذاً نتيجة اعتداءات إرهابية على أحياء سكنية في حلب».

وإضافة إلى القصف، سجلت معارك عنيفة في حيي بستان الباشا والشيخ سعيد في شرق حلب حيث تحاول القوات النظامية إحراز تقدم.

وأفاد مراسل لـ «فرانس برس» أن الشوارع في أحياء شرق حلب كانت مقفرة إلا من عناصر الدفاع المدني وسيارات الأسعاف.

من جانب آخر، قدم عضو مجلس الشعب السوري السابق عن مدينة حلب المحامي أنس الشامي مبادرة لوقف القتال في مدينة حلب برعاية وضمانات روسية.

وقال المحامي الشامي في مبادرة أطلق عليها مبادرة «كفى»: «لا للقتل لا للتهجير لا شرقية ولا غربية حلب واحدة».

وصرح الشامي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «قدمت هذه المبادرة إلى أطراف المعارضة وتم قبولها والآن يتم تشكل مكتب سياسي للتنسيق مع الجانب الروسي لإنجاحها».

وأبدى الشامي تخوفه من رفض هذه المبادرة من قبل النظام قائلاً «هناك جناح يبدو هو الأقوى في النظام يريد الاستمرار في الحرب والدمار ولكن نعمل على إنجاح هذه المبادرة لوقف القتل والدمار في مدينة حلب».

وتتضمن المبادرة التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منها أمس (الأحد): «وقف إطلاق النار من طرف النظام الرسمي السوري وحلفائه ومن طرف جميع فصائل المعارضة السورية المسلحة وحلفائها في مناطق حلب الشرقية، وعلى خروج جميع الغرباء غير السوريين من مناطق حلب الشرقية إلى أي وجهة يختارونها بضمانة الدولة الروسية وبإشراف القوات الروسية يشكل مباشر، كما تضمن دولة روسيا الاتحادية عدم دخول أي قوات غير سورية حليفة للنظام الرسمي السوري مناطق حلب الشرقية».

وتنص المبادرة أيضاً على «عدم دخول الجيش السوري أو القوات الرديفة له أو المخابرات السورية إلى مناطق حلب الشرقية والسماح فقط بدخول عناصر الشرطة التي ستتعاون مع الشرطة المحلية في المعارضة لحفظ الأمن في تلك المناطق ووفق قانون العقوبات السوري تنظم الضبوط العدلية».

وبينت مبادرة «كفى» أن «المعارضة السورية المسلحة المسيطرة على مناطق حلب الشرقية تسمح بدخول مؤسسات الدولة الخدمية في النظام الرسمي السوري من إدارة محلية ومجلس مدينة ومديرية الصحة والتربية والكهرباء والمياه وإطفائية وغيرها من الدوائر الخدمية بالمشاركة مع ما يقابلها من الدوائر الخدمية في المعارضة».

وأضاف الشامي أن المعارضة السورية في مناطق حلب الشرقية ستقوم بتسمية مجلس سياسي يختار قادة مفاوضين منهم لتشكيل منصة حلب لتنضم إلى المنصات المفاوضة الأخرى تحت الرعاية الدولية ممثلة بالمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا وبالإشراف الروسي.