صرح نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد بأن اللجنة اجتمعت، صباح اليوم الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وعكفت على مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2015 - 2016 بشكل مفصل، ودرست اللجنة التجاوزات التي وردت في التقرير، وقامت بتصنيفها من حيث الجسامة، كما وضعت اللجنة عدداً من التوصيات المتعلقة بوقف الهدر المالي والتشديد على المساءلة القانونية والبرلمانية بشأن تلك التجاوزات في بعض الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح الأحمد أن اللجنة أقرت بإجماع الحضور النواب أعضاء اللجنة تلك التوصيات ورفعت تقريرها النهائي إلى هيئة المكتب، كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بهدف رقابة برلمانية فعالة تجاه تلك التجاوزات.
وثمنت اللجنة توجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في التعامل بحزم وجدية مع التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة وإحالة المخالفات ذات الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة.
كما أشاد الأحمد بدور النيابة العامة واستعداداتها لبحث التجاوزات الجنائية، حيث إنها تمثل شعب البحرين في الحق العام وفي محاسبة المتجاوزين وهدر المال العام.
يذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية تضم كلاً من النائب عبدالرحمن رئيساً، والنائب محمد الأحمد نائباً للرئيس، وعضوية كل من النواب أحمد قراطة، وجلال كاظم، وعادل حميد، وعلي بوفرسن، ومجيد العصفور، ومحمد العمادي.
واللجنة راح تاسس لجنة للمتابعه واللجية المتابعه بتاسس لجنة للرصد والرصد لللللل وبطتنا بطت بطن بطتكم