ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اجتماعاً، صباح اليوم الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وذلك في إطار متابعة ما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والخطة التنفيذية لمعالجتها في المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في كل ما يتعلق بالمال العام، باعتبارها من أبرز مقتضيات المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك تكريساً لدولة المؤسسات والقانون ومواصلة التفاعل البناء مع الجهات الرقابية والتطوير الشامل وبناء القدرات بما يخدم الوطن والمواطنين ويعزز المكتسبات، مشدداً على عزم الوزارة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة أية ملاحظات.

وأعرب وزير الداخلية عن خالص شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية للعمل على رفع معدلات الأداء في كل القطاعات الحكومية وتحقيق الشفافية المطلوبة، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة وزيادة جودة الخدمات المقدمة لكل المواطنين والمقيمين.