وافق غالبية أعضاء مجلس الشورى، في جلستهم اليوم الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي وعضوية أية جمعية سياسية.

وأقر الشوريون في جلستهم تعديلاً أجرته لجنة الخدمات على الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة الواردة في المشروع المذكور.

ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من 3 مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون بفقرة جديدة «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية".

ورفضت لجنة الخدمات حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من ذات القانون وهي كالآتي: "ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص"، إذ أجرت اللجنة تعديلاً على الفقرة وأقره الشوريون، وأصبح نص الفقرة بعد التعديل "ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية متشابهة".