تشارك مملكة البحرين اليوم دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للطفل والذي يصادف الـ من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ويأتي ذلك بناءً على توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونصت بنود اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 على أن للطفل الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي مستطاع، وتكفل الدول توافر الرعاية الصحية لجميع الأطفال، مع التركيز على التدابير الوقائية والتعليم الصحي وخفض وفيات الأطفال الرضع.

ولقد أولت مملكة البحرين الاهتمام بحقوق الطفل والنهوض بأوضاع الأطفال وخلق بيئة آمنة تمكنهم الحصول على جميع هذه الحقوق، ووفرت لهم الخدمات اللازمة، متمثلة بالقطاع الحكومي والخاص، وبادرت بوضع السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونمو وحماية الطفل. ولعل من أبرز الشواهد التي حققتها مملكة البحرين مبادرة خفض معدل مستويات الأمراض المؤدية للوفاة، حيث كشفت السجلات الصحية أن معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود حي العام 2014 هو 10.4.

وتنفذ وزارة الصحة مبادرة استراتيجية لتطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية والوقائية والتي انبثق منها عدد من البرامج والتي تعني بترويج أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات السكان من خلال برامج وطنية توعوية، وتنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية والتوسع في تقديم خدمات الكشف المبكر عن هذه الأمراض، والتوسع في فتح عيادات التغذية في المراكز الصحية، والاستمرار في تقديم الرعاية المتكاملة لمرضى فقر الدم المنجلي بداية بفحص المواليد، وتوفير خدمات للفحص الدوري، إلى جانب وضع الخطط التدريبية للمهنيين في هذا المجال، ووضع البرامج التوعوية لطرق الوقاية والرعاية، إلى جانب تطوير مختبرات الصحة العامة.

ولقد تبلورت هذه الجهود في العمل على ضمان حقوق الطفل والنهوض بأوضاع الأطفال وخلق بيئة آمنة تمكنهم من ممارسة حقوقهم، ولاستكمال هذه الجهود تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013 - 2017) التي عُهِدت لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي استراتيجية تمثل رؤية شاملة ومتكاملة وإطار عمل يسعى لتنمية الطفولة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهية. كما أنها تمثل إعلاناً والتزاماً وطنياً بأولويات الدعم الذي تعتزم الحكومة تقديمه بمساندة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليتمكن الأطفال من الحصول على كل حقوقهم، ليكونوا فاعلين ومتمتعين بروح المسئولية والمواطنة الصالحة.

ويأتي هذا الاهتمام لمواجهة التحديات التي يواجهها هذه القطاع، الآخذ في التزايد المستمر الموازي للتطور الصحي الذي تشهده المملكة، والذي يستلزم تواجد الحماية اللازمة لفئة الطفولة وزيادة الاهتمام بالأطفال المعنفين والمعرضين للإهمال النفسي والعاطفي، وتحقيق التوازن والملائمة بين زيادة عدد الأطفال وأعداد المنظمات الحكومية والأهلية والخاصة التي تخدم هذه الفئة.

ولضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تضم نسقاً شاملاً من البرامج التنموية والحماية الهادفة، فقد تكاتفت جهود مختلف الوزارات والدوائر الحكومية في تنفيذ عدد من البرامج التي وردت ضمن خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية.

وعمدت وزارة الصحة إلى القيام بتقديم عدد من البرامج و الفعاليات الخاصة بالطفولة، من خلال الأقسام المختلفة بمرافق الوزارة والمتمثلة في خدمات رعاية الأمومة والطفولة بالرعاية الصحية الأولية والذي يشمل برنامج صحة الأمهات (ما قبل الحمل، الحوامل، بعد الولادة)، وبرنامج فحص ما قبل الزواج، وبرنامج صحة الأطفال، ووحدة التمنيع الموسع بإدارة الصحة العامة التي تشتمل على برنامج تطعيمات الطفولة، وبرنامج تطعيمات المدارس، وقسم الصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة، والذي يعني ببرنامج تحسين الصحة الإنجابية والبلوغ لدى اليافعين والشباب (كبرنا)، وبرنامج الفحص المرحلي الشامل للمستجدين للمرحلة الإعدادية والثانوية، والمدارس المعززة للصحة، والبرنامج توعوي وتثقيفي لكيفية التعامل مع المشكلات الصحية المدرسية، وبرنامج فحص أمراض الدم الوراثية، وبرنامج فحص النظر والعمود الفقري لطلبة وطالبات المدارس الحكومية، وبرنامج استكمال تطعيمات المرحلة الإعدادية (المستوى الأول والثاني الإعدادي)، وبرنامج التوسع في الخدمات التمريضية في الصحة المدرسية، إلى جانب برنامج تحسين وتطوير خدمات الصحة النفسية لطلبة المدارس، وكذلك قسم التغذية بإدارة الصحة العامة الذي ينفذ برنامج تحسين نوعية الأغذية المقدمة في المقاصف المدرسية، وبرنامج عيادات التغذية بالمراكز الصحية، إضافة إلى ذلك إدارة تعزيز الصحة المعنية ببرنامج التثقيف بالترفيه في المدارس، وبرنامج رياض الأطفال الصديقة للصحة، وبرنامج العناية الذاتية لصحة الأم والطفل، وأخيراً وحدة حماية الطفل بمجمع السلمانية الطبي والذي يقوم ببرنامج تعزيز قدرات ومهارات مقدمي الخدمات العاملين مع الأطفال على تمييز مؤشرات الإيذاء وكيفية التعاطي معها.