عبر مجلس الشورى عن أمله في أن تتضافر الجهود الدولية لمعاجلة أوضاع الأطفال المأساوية، التي قادتهم الحروب والكوارث الإنسانية إلى ظروف تنتهك براءتهم، وتبعدهم عن جميع حقوقهم.

وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل إنه يستحضر ضرورة اعتبار مصالح الطفل أساس كل السياسات والتدابير المتعلقة بالطفل، وكذلك الترابط بين مجمل حقوق الإنسان، وضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الطابع العالمي للحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة.

وما يلي نص البيان:

يحتفل العالم بالذكرى السابعة والعشرين لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل وصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989. وبهذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مجال رعاية حقوق الطفل، وتأييد المملكة ومساندتها لجميع المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي لأجل حماية حقوق الطفل، وذلك ترجمة لما نصت عليها الفقرة (أ) من المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين، والمعاهدات والمواثيق الدولية، باعتباره جيل المستقبل، ولكون مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل في تكوين الشخصية البشرية، حيث تتكون شخصية الإنسان في السنوات الأولى من عمره.

إننا في الوقت الذي نعتبر فيه هذه المناسبة فرصة للتأمل في مستقبل الأطفال، والتفكير فيما تم تحقيقه على أرض الواقع، لنؤكد في هذا الإطار أهمية العمل المشترك بين الدولة والمؤسسات مجتمعة لترسيخ حقوق الأطفال، وغرس السلوك القويم، والمحافظة على انتماء الأطفال، وتنسيق الجهود من أجل النهوض بحقوق الطفل في المملكة، وحمايتهم من العنف الجسدي والنفسي.

إننا في مجلس الشورى، إذ نستحضر ضرورة اعتبار مصالح الطفل العليا أساس كل السياسات والتدابير المتعلقة بالطفل، وكذلك الترابط بين مجمل حقوق الإنسان، وضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الطابع العالمي للحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة، فإننا نحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، الهادفة إلى تمتع الأطفال بحقوق الإنسان من دون أي استغلال أو تمييز، معربين عن أملنا في أن تتضافر الجهود الدولية لمعالجة أوضاع الأطفال المأساوية، التي قادتهم الحروب والكوارث الإنسانية إلى ظروف تنتهك براءتهم، وتبعدهم عن جميع حقوقهم.

كما لا يفوتنا أن نشيد بالدور الرائد للجنة شئون المرأة والطفل بالمجلس التي أخذت على عاتقها مسئولية دراسة وتمحيص القوانين كافة لمواءمتها مع الإعلان العالمي لحقوق الطفل، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وكذلك للمواقف المشرفة لأعضاء المجلس.