تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، تحدّث عن الكثير من التجاوزات الإدارية والمالية في مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات شبه الحكومية، ولا يخفى على أحد حرب مواقع التواصل الاجتماعي ونقل الأخبار من جميع الأطراف، والجميع ترك عشرات الملايين من التجاوزات، والتفتوا إلى موظّف يستلم راتبه لمدّة 7 أشهر من دون الحضور!

الأمر المهم بأنّنا كتبنا عن هذا الموظّف والموظّفين الآخرين الذين عانوا من مؤسسة حقوق الإنسان، ولا نعلم إن تمّ ذكر الموظّفين الآخرين في التقرير أم انفردوا بذكر هذا الموظّف فقط! ويمكنكم الرجوع إلى مقالنا بعنوان «المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.. وظلم ذوي القربى» بتاريخ 14 أبريل/ نيسان 2016 (العدد4602)، وكتبنا تفاصيل عن جميع الموظّفين بما فيهم هذا الموظّف الذي تمّ ظلمه، حيث كان مديراً لإدارة التدريب وتمّ تنزيل رتبته إلى مساعد مستشار!

يا سبحان الله، مواقع التواصل الاجتماعي لم تتفاعل ولم تُنصف هذا الموظّف المظلوم المقهور، حتى وإن كان كما يقال ابن وزير حالي، ولكنّها تفاعلت على الـ7 أشهر التي قضاها واستلم راتبه كاملاً من دون قطع! وهنا التساؤل يوجّه لديوان الخدمة المدنية ومؤسسة حقوق الإنسان، حيث لم يتوقّف الراتب من قبل من؟ الموظّف أم الديوان أم المؤسسة؟ لا شك بأنّ المؤسسة هي المسئول الأوّل عن الخطأ الذي حدث وليس الديوان أو الموظّف؟

ونحن لا ندافع عن هذا الموظف لأنّه (ابن وزير) كما يقال، فلقد كتبنا عن مشرف الشؤون الإدارية، حيث قامت المؤسسة بإنهاء خدمته كوظيفة دائمة وعامة، بسبب «خلل في الإجراءات الإدارية»، وللأسف الشديد «الخلل في الإجراءات الإدارية» تسبّب في عدم حصول الموظّف على حقوقه ومكتسباته المالية! وخاصة أنّ الموظّف كان متقاعداً وأعيد للخدمة، وترتّب عليه وقف المعاش التقاعدي، استناداً إلى قانون عدم الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي في الحكومة، ولم يحوّل موضوعه إلى التقاعد أو إعادة توظيفه وفقاً للإجراءات القانونية لمؤسسة حقوق الإنسان، ولا ندري إن تمّ ذكر موضوع هذا الموظّف في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ما نعلمه بالتأكيد بأنّ الظلم لا أحد يستطيع قبوله، سواء من موظّف (ابن وزير) أو من موظّف (ابن فقير)، فمن يتجرّع الظلم لا يقبل على نفسه الإهانة والرضوخ لأي أشكال الظلم، والحر فقط هو الذي يناطح ولا يتوقّف حتى يحصل على حقّه.

حرب الفاسدين! من هم الفاسدون؟ هل من تجرّع الظلم أم من فصل وأوقف راتبه من دون وجه حق أو أنزل عندهم من رتبته؟ وكم موظّفاً في الدولة تجرّع الظلم وقدّم استقالته ورفض الرضوخ والخنوع للمسئولين يا تُرى؟ لماذا يتم خلط الأوراق في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ومن وراء رسائل حرب الفاسدين التي نقرأها؟ ولماذا لم نقرأ لهم عن فساد مؤسسة حقوق الإنسان عندما تمّ ظلم الموظّفين اللذين تحدّثنا عنهما؟

الظلم ظلمات يوم القيامة، والله من فوق سابع سماء لا يقبل بالظلم، فما بالكم بمؤسسة كان الأولى بها الحفاظ على حقوق الإنسان والعدالة والدفاع عن حق كل مواطن، تُصبح هي الجلاد على موظّفيها على الموطن! ونستغرب تمسّك الدولة بمجلس إدارة حقوق الإنسان، وعدم التدخّل لإيقاف هذه التجاوزات التي لا حصر لها!