تابعت «الوسط»، تكدس مئات السيارات في منطقة سلماباد، بعد إجراءات بدأتها بلدية الشمالية مؤخراً، لعلاج ظاهرة إشغال الطريق العام بالمركبات.

وتشير المعلومات إلى بدء البلدية عرض السيارات في مزاد علني، مع مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك بعد انقضاء مهلة الشهور الثلاثة التي حددتها البلدية سلفاً؛ لمراجعة أصحاب السيارات المخالفة.

في الإطار ذاته، أكد عدد من أصحاب تلك السيارات، وجود إشعار من قبل البلدية مثبت في موقع المزاد، ويتضمن رقم اتصال يمكن لصاحب السيارة استعادة سيارته من خلاله، شريطة دفع مبلغ وقدره 100 دينار عن كل سيارة.

وفي المنطقة المحاذية لطيران الخليج، خصصت البلدية مساحة شاسعة للسيارات الرثة بفعل تراكم الغبار عليها، والتي تتنوع ما بين سيارات سكراب وأخرى في حالة جيدة جداً، فيما كان أصحابها يشكون ما أسموه «تعسف البلدية»، في اعتراض منهم على حجم المخالفة وطريقة تنفيذ قرار إزالة السيارات، معتبرين أن ما حصل «جباية بطريق غير مباشر».

بالرغم من ذلك، كان البعض الآخر يشدد على صحة إجراءات البلدية، متكئين في ذلك على القول إن بعض السيارات ظلت تشغل الطريق العام لسنوات، دون اكتراث من أصحابها.

وكانت البلدية قد أعلنت قبل شهرين ونصف وعبر مديرها العام يوسف الغتم، عن انطلاق حملة إزالة السيارات المهجورة والسكراب بمنطقة سلماباد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مؤكداً في الوقت ذاته دعوة أصحاب السيارات إلى ضرورة إزالة سياراتهم قبل الشروع في عملية الإزالة.

ولن تتوقف حملة البلدية عند سلماباد، والتي تقرر أن تكون البداية التي ستتواصل لتشمل جميع مناطق المحافظة الشمالية، حرصاً من البلدية على تطبيق القانون والالتزام بالأنظمة.

وإلى جانب غرامة الـ 100 دينار، قررت البلدية احتساب قيمة أرضية بعد الأسبوع الأول من إزالة السيارة وهي دينار واحد يوميّاً إلى حين مراجعة صاحبها وتسوية أموره، وفي حال عدم مراجعة أصحاب السيارات لمركباتهم، تقرر ان يتم التعامل مع السيارات التي لا يوجد فيها أرقام بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، فيما تم تحديد فترة 3 أشهر للسيارات التي يوجد عليها لوحات، بعدها يحق للبلدية عرضها في مزاد علني.