كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة، أنّ المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح قد ناقش في اجتماعه الأخير مستجدات التحقيق في الأخطاء الطبية.

وأوضحت الجلاهمة بأنّ المجلس استعرض التقرير المقدم من الهيئة بشأن مستجدات حالات الأخطاء الطبية، حيث استعرض التقرير إحصائيات الشكاوى منذ بداية العام 2016 وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني والذي بين استكمال التحقيق في 58 شكوى وتحويل 24 حالة منها للجان التأديبية المختلفة. كما قامت الهيئة بتحويل حالتين إلى النيابة العامة، حيث شكلت جريمة يعاقب عليها القانون كمزاولة مهنة بدون ترخيص أو تقديم بيانات غير صحيحة يترتب عليها منح ترخيص بمزاولة المهنة والعقوبة في هذه الحالة تقررها الجهة القضائية المختصة.

أما بشأن الشكاوى المحولة للجان التأديبية، فأوضحت الجلاهمة بأنه تم إصدار (48) قراراً تأديبياً لمن ثبت بحقهم وجود تقصير في الأداء حتى الآن من مختلف المهن الصحية، منها 20 ضد القطاع العام (41.7 في المئة)، و28 ضد القطاع الخاص (58.3 في المئة)، فيما استكملت الهيئة إخطاراً بسبع حالات وفاة تم الإنتهاء من التحقيق في حالتين منها والباقي قيد التحقيق.

وثمن المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتشديد الرقابة والإجراءات التي تحول دون وقوع الأخطاء الطبية وتحديد الخطأ - إن وقع - والمتسبب فيه ومحاسبته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومعالجتها في أية مؤسسة طبية عامة أو خاصة وذلك حرصاً من سموه على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وجعل سلامة المرضى على رأس الأولويات.

وأكدت الرئيس التنفيذي بأنّ هيئة المهن الصحية تسعى إلى تقديم خدمات صحية آمنة وموثوق بها تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها، وفي الوقت ذاته تسعى لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية وكفاءة العاملين فيها، فقد تم تشكيل لجنة المساءلة للمؤسسات الصحية الخاصة، وتشكيل أربع لجان التأديبية لجميع فئات العاملين الصحيين وإصدار لائحة عمل هذه اللجان.

وأشارت الجلاهمة إلى أنّ القانون أناط بالهيئة دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها ومساءلة المرخص لهم تأديبياً عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.

وتشمل الشكاوى التي تمت متابعتها، شكاوى متعلقة بالأخطاء الطبية الخاصة بمخالفة أصول مزاولة المهن الصحية للأطباء والممرضين والمهن الصحية المعاونة مثال الخطأ في التشخيص أو العلاج المقدم أو المضاعفات الناتجة عن العلاج، كما تشمل الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات الصحية نفسها.

وفي ختام تصريحها أكدت الجلاهمة قيام الهيئة وبمتابعة من المجلس الأعلى للصحة بواجبها نحو المسئولية الطبية والأخطاء الطبية بمنتهى الشفافية والوضوح والانضباط القانوني بما يضمن لجميع الأطراف كل الحقوق سواء المرضى وذويهم من تقرير للخطأ ومحاسبة المخطئ أو مزاول المهنة من تقرير حق الدفاع له وضمان الحيادية الكاملة واستقلال التحقيقات وكل إجراءات المساءلة بغية الوصول للحقيقة.