16 عاماً هو عمر الطلب الإسكاني لأسرة المواطن فيصل آدم علي قاهر، ابن قرية الديه والموظف في إحدى شركات مواقف السيارات.

آلام متداخلة، منها تشكلت حكاية فيصل وأسرته التي تقطن بيتاً مؤقتاً، يقابلها أمل تمخض بعد انفراجة المدينة الشمالية، التي باتت حلماً يقترب موعده.

آلام أوصلتها «الوسط» إلى وزارة الإسكان، والتي أظهرت تفاعلاً مع المشكلة وأكدت أن «لجنة الإسكان» بصدد الاجتماع المباشر بالمواطن، وبحث الحلول الممكنة، معتبرةً ان حالته تكتسب «أولوية خاصة».

يقول فيصل الذي يعاني من إعاقة منذ الولادة بسبب إصابته بمرض شلل الأطفال «نظراً إلى كوني من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظراً إلى قدم طلبي الإسكاني الذي يعود إلى العام 2000، ونظراً إلى معاناتي الحالية والكبيرة مع السكن المؤقت، فإني أخاطب وزير الإسكان باسم الحمر، منحي أولوية في التوزيعات الخاصة بالنسبة إلى المدينة الشمالية».

فيصل الذي يصر على مقابلة زبائن الشركة بقهقهات ملفتة، يقول: «هذا ما تعلمته من الحياة. عمري اليوم يقترب من الـ 50 عاماً، والضحك خير وسيلة لمقاومة الصعاب».

يعدد صعابه «أنا من سكنة قرية الديه في الأساس (في بيت الوالد)، لكن لظروف قاهرة انتقلت في العام 2011 ومع أسرتي المكونة من 4 أفراد للعيش في منزل آيل للسقوط في سلماباد (تعود ملكيته إلى عائلة زوجتي)»، مضيفاً «أحتاج لتأهيل البيت لآلاف الدنانير، تكبدتها من راتبي المتواضع الذي لا يتجاوز 415 ديناراً، واليوم تفاجأت بتراكم مستحقات فاتورة الكهرباء، حيث وصلت إلى 4 آلاف دينار، الأمر الذي اضطرني إلى الاتفاق مع هيئة الكهرباء والماء على تسوية تخصم بموجبها 100 دينار من راتب زوجتي الذي لا يزيد هو الآخر على 300 دينار، وإذا خصمنا أقساط السيارتين (لي ولها) تتبقى لنا دنانير معدودة بالكاد تكفي لنهاية الشهر مدعومة بعلاوتي المعاقين والغلاء».

وتابع «تراكم هذا المبلغ في فاتورة الكهرباء بسبب خطأ غير مقصود ارتكبناه في تمديد كهرباء المنزل بكهرباء المحل التجاري الكائن في نفس المنزل، وهو ما ضاعف قيمة التسعيرة وحجم المعاناة».

وأردف «أنا اليوم أعيش في سكن مؤقت، وأسرتي معرضة للخروج منه في أية لحظة»، مختتماً حديثه بنبرة تفاؤل تجلت في قوله: «هي معاناتي مع السكن الذي أترقب انفراجة قريبة بشأنه».