قام عشرات الآلاف من المناهضين للحكومة الماليزية بمسيرات في العاصمة كوالالمبور أمس السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق ولم تردعهم حملة اعتقالات نفذتها السلطات لقادة في المعارضة.

وقام المحتجون الذين ارتدوا قمصاناً صفراء بمسيرة في قلب كوالالمبور، مما أسفر عن توقف تام في حركة المرور في العديد من المواقع السياحية، وتجمعوا في النهاية أمام برجي بتروناس الشهيرين بعد أن أحبطت الشرطة خطة مبدئية للتجمع في ميدان الاستقلال.

ويواجه نجيب انتقادات منذ نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» العام الماضي أن نحو 700 مليون دولار من الصندوق الحكومي الماليزي (1إم.دي.بي) حولت لحساب مصرفي شخصي لرئيس الوزراء.

وواجه نجيب مزيداً من الصعوبات هذا العام عندما جاء في دعاوى قضائية أقامتها وزارة العدل الأميركية أن أكثر من 3.5 مليارات دولار تم اختلاسها من صندوق (1إم.دي.بي) الذي أسسه نجيب، وأن جزءاً من هذه الأموال دخل حسابات «المسئول الماليزي رقم 1» والذي قال مسئولون أميركيون وماليزيون إنه رئيس الوزراء.

ومن غير المحتمل أن تهز هذه المظاهرة نجيب الذي نفى ارتكابه أي مخالفات وصمد أمام الأزمة، معززاً سلطته بشن حملة على المعارضين وفرض قيود على وسائل الإعلام والناشطين.

واعتقل 11 من النشطاء وقادة المعارضة أمس الأول (الجمعة) واعتقل اثنان آخران على الأقل خلال مسيرات أمس. وقال نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي إنه قد تحدث المزيد من الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.

وقال محامي رئيسة جماعة «بيرسيه» المطالبة بالديمقراطية التي نظمت المظاهرة، ماريا تشين عبدالله، إنه تم اعتقال موكلته بموجب قانون الجرائم الأمنية في ماليزيا (الإجراءات الخاصة). وتم فرض القانون في العام 2012 لحماية البلاد من التهديدات الأمنية وتهديدات المتطرفين.

وقال لورانت ميلان القائم بأعمال الممثل الإقليمي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا إن تطبيق ذلك القانون يثير قلقاً عميقاً.

وأضاف «يجب ألا تستخدم التشريعات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين. ندعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن ماريا تشين عبدالله والنشطاء الآخرين».

واعتقل قيادي آخر في بيرسيه وهو هشام الدين رئيس كما اعتقل فنان يدعى فهمي رضا. وقال نائب رئيس جماعة بيرسيه للجموع التي احتشدت عند المسجد الوطني «لسنا هنا لإسقاط البلاد. نحب هذا البلد ولسنا هنا كي نسقط الحكومة إننا هنا لنقويها».

واتخذ نجيب خطوات يقول منتقدوها إنها تهدف إلى تقييد التحدث في هذه الفضيحة، مثل عزل أحد نواب رئيس الوزراء وتغيير النائب العام وتعليق صحف وحجب مواقع على الإنترنت.

ويحتفظ نجيب بتأييد قوي داخل المنظمة الوطنية المتحدة للملايو ومن تحالف باريسان الوطني الحاكم.

كان حجم المشاركة في الاحتجاجات أقل مقارنة بمسيرة مماثلة العام الماضي، إذ قالت الشرطة إن نحو 15500 من مؤيدي بيرسيه شاركوا فيها، بينما قدرت بوابة ماليزياكيني الإخبارية عدد المشاركين بنحو 40 ألفاً. وكان ما يصل إلى 200 ألف شخص قد شاركوا في مسيرات في العام الماضي.

وقالت الشرطة إن التجمهر غير قانوني وإنها لن تتردد في استخدام الغاز المسيل للدموع أو مدافع المياه إذا خرجت الأمور عن السيطرة. وقالت وكالة برناما الرسمية للأنباء إن نحو سبعة آلاف شرطي سيكونون في الخدمة قرب مناطق الاحتجاج.

وعلى رغم ذلك كانت الروح المعنوية بين المحتجين مرتفعة وعلت دقات الطبول والأبواق إلى جانب الخطب والأغاني وهتافات المشاركين الذين دعوا إلى تطهير ماليزيا.

وانضم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد -وهو من أشد منتقدي نجيب- إلى المتظاهرين أمام برجي بتروناس.

وقال مهاتير (91 عاماً): «فليأتي ويعتقلنا جميعاً. سندافع عن قادتنا بمن فيهم ماريا تشين». وشارك محيي الدين ياسين -وهو نائب سابق لرئيس الوزراء ويقود الآن حزباً جديداً يرأسه مهاتير- في المظاهرة وقاد الحشود في الهتاف «تنحى يا نجيب».

وقال فهمي رضا قبل اعتقاله: «بلادنا تحكمها مجموعة من المهرجين والمحتالين. أنا هنا لأبدي احتجاجي على رئيس وزرائنا».

وقالت الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء، أزالينا عثمان سعيد أمس إن من غير القانوني أن يحاول أي طرف الإطاحة بحكومة منتخبة من خلال الاحتجاج في الشوارع.

واحتشدت أيضاً أمس مجموعة مؤيدة لنجيب يرتدي أعضاؤها القمصان الحمراء، وقالت الشرطة إن نحو 2500 شخص شاركوا فيها.

واعتقل جمال يونس وهو عضو في المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وقيادي في صفوف القمصان الحمراء أمس الأول. وكان حذر من تكرار أعمال العنف العرقية التي اندلعت في العام 1969 وقتل خلالها المئات في اشتباكات بين من ينتمون لعرقية الملايو والمنحدرين من أصول صينية.