قضت محكمة جنح في القاهرة أمس السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بحبس نقيب الصحافيين المصريين واثنين من أعضاء مجلس النقابة، عامين مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن بالحكم أمام الاستئناف بتهمة «إيواء مطلوبين»، بحسب مسئول قضائي.

وكان نقيب الصحافيين يحيى قلاش وعضوا مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي أحيلوا إلى المحاكمة في مايو/ أيار الماضي على إثر اتهامهم بأنهم أووا داخل مقر النقابة صحافيين مطلوباً توقيفهما لمشاركتهما في تظاهرات احتجاجاً على اتفاقية تيران وصنافير التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

ويحاكم قلاش وعبدالرحيم والبلشي بتهمة «إيواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة ونشر أخبار كاذبة بشأن واقعة مداهمة النقابة» من قبل الشرطة لتوقيف الصحافيين المطلوبين في الأول من مايو الماضي.

وكانت إحالة نقيب الصحافيين وزميليه للمحاكمة محل احتجاج واسع من الصحافيين المصريين ولاسيما أنها جاءت على خلفية اتفاقية تيران وصنافير التي أثارت موجة من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي، كما نظمت تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توقيعها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قررت المحكمة الادارية في القاهرة إبطال هذه الاتفاقية التي لابد من أن يصادق عليها مجلس النواب لكي تدخل حيز التنفيذ، غير أن الحكومة طعنت بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتتهم منظمات حقوقية الرئيس السيسي بإقامة نظام أكثر سلطوية من الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اسقطته ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

ومنذ الاطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد جماعة «الاخوان المسلمين» امتدت بعد ذلك إلى المعارضين الليبراليين واليساريين.