قالت مصادر قضائية إن محكمة جنح في القاهرة قضت السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بحبس نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش وعضوين في مجلس النقابة لمدة عامين لكل منهم لإدانتهم بإيواء صحفيين كانا مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة.

وقال مصدر إن المحكمة قضت بكفالة عشرة آلاف جنيه (623 دولارا) لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم لحين نظره بالاستئناف.

وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نقيب للصحفيين المصريين في تاريخ النقابة الممتد أكثر من 75 عاما.

وبعد صدور الحكم عقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا أصدر في ختامه بيانا يعلن الطعن على الحكم ويدعو لاجتماع مفتوح للصحفيين.

وقال البيان "قرر مجلس النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للطعن علي الحكم أمام محكمة الاستئناف إيمانا من النقابة بسلامة موقفها القانوني وعدالة قضيتها... وقبل كل ذلك وبعده ثقة منها في نزاهة القضاء المصري وعدالته."

وتابع البيان "قرر المجلس دعوة الصحفيين لاجتماع مفتوح... الأربعاء المقبل لمناقشة الآثار المترتبة على تلك الأزمات الأخيرة وإجراءات التعامل معها."

وجاءت محاكمة قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي في وقت تواجه فيه السلطات اتهامات بالسعي لقمع المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الثلاثة إلى المحاكمة نهاية مايو أيار بتهمة إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا في مقر النقابة بوسط القاهرة رغم طلب النيابة ضبطهما وإحضارهما في قضية اتهما فيها بالسعي لقلب نظام الحكم.

كما اتهمت النيابة قلاش وعبد الرحيم والبلشي بنشر أخبار كاذبة تضمنت قولهم إن قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة في الأول من مايو أيار بالمخالفة للدستور والقانون لإلقاء القبض على بدر والسقا.

لكن وزارة الداخلية قالت إن بدر والسقا سلما نفسيهما للشرطة طواعية داخل المبنى بعد أن اطلعا على أمر النيابة الصادر ضدهما.

وقال قلاش في مؤتمر صحفي بمقر النقابة بعد ساعات من صدور الحكم "نحن معتدى علينا... هذا الكيان النقابي إحنا دافعنا عنه". وأضاف "إحنا التلاتة قدمنا للمحاكمة (لكن) المستهدف هو النقابة كلها".

ومضى قائلا "كان الأولى وكان المنتظر أن يتم التحقيق في جريمة اقتحام النقابة".

وتحدث النقيب بعد أن تجمع عشرات الصحفيين في المبنى إثر صدور الحكم بينما انتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة أمام النقابة وفي الشوارع المؤدية إليها. وقال قلاش إن التحرك المقبل سيحدده مجلس النقابة والجمعية العمومية التي يبلغ عدد أعضائها نحو ثمانية آلاف.

وقال أسامة داود عضو مجلس النقابة لرويترز "بهذا الحكم أنت تعطي رسالة سيئة جدا في هذا الوقت" مشيرا إلى اتهامات حقوقيين ونشطاء للحكومة بالسعي لتقويض الحريات العامة. وتنفي الحكومة ذلك.

ونظم عشرات الصحفيين مظاهرة على درج مبنى النقابة مساء السبت رددوا خلالها هتافات منها "يسقط يسقط حكم العسكر".ورفع المتظاهرون بضع لافتات كتب على إحداها "الصحافة ليست جريمة".

وأدان حقوقيون ومحامون ونشطاء سياسيون الحكم.

وقال محمد أحمد الباحث في شؤون مصر بمنظمة العفو الدولية وهو محام حقوقي "لم يكن واجبا ابتداء إحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة لأنهم كانوا يؤدون واجبهم. حكم عليهم بينما لم يحاسب رجال الشرطة الذين اقتحموا النقابة."

وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تحاول التدخل في عمله.

وكان سيد أبو زيد محامي النقابة قد قال وقت احتجاز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بعد تحقيق النيابة معهم لسداد كفالة إنهم أنكروا التهمتين الموجهتين إليهم.

وأثار دخول الشرطة مبنى النقابة آنذاك للقبض على الصحفيين -في أول واقعة من نوعها- انتقادات حقوقيين كما نظم صحفيون احتجاجات.

وطالب مجلس النقابة في اليوم التالي لاعتقال بدر والسقا من داخل المبنى بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.

وانتخب قلاش نقيبا في مارس/ آذار 2015 وهو صحفي في جريدة الجمهورية التي تديرها الدولة وله مسيرة طويلة في العمل النقابي شغل خلالها منصب السكرتير العام.