ثمن رجال أعمال واقتصاديون بحرينيون تواصل الخطوات الإصلاحية في سوق العمل، من خلال ما يتم إصداره من قرارات وقوانين تساهم في تحسين شروط البيئة الاستثمارية في المملكة، وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني تنفيذاً للرؤية الاقتصادية 2030، والتي ترتكز على تلبية حاجات المرحلة الحالية وتمهيد الطريق لما سيطرأ من متغيرات في المستقبل.

جاء ذلك في تصريحات لـ (بنا) تعقيباً على قرار مجلس الوزراء الموقر بإصدار نظام تصريح العمل المرن، والذي يتيح للعمال تعديل أوضاعهم القانونية، ويوفر للسوق المحلية حاجته من العمالة لسد الشواغر المؤقتة بشكل قانوني، مع التأكيد بأنه لن يشمل العمالة الهاربة ولن يقبل انتقال العمال من أصحاب العمل الحالي لنظام العمالة المرنة.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد راشد الزياني، إن هذا النظام متبع في الكثير من الدول المتحضرة والمتقدمة اقتصادية، مثل بريطانيا، مشيراً إلى أنه ينطلق من الحاجة إلى ضرورة وجود أعداد كافية من العمالة النظامية للقيام ببعض الأعمال المؤقتة أو قصيرة المدة.

وأضاف الزياني إن أهم ما يميز هذا النظام أن العمالة ستكون موجودة بطريقة نظامية وقانونية، وسيتم مراقبتها من قبل الجهات المعنية مثل وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسات الأمنية، وهو ما يوفر الشعور بالاطمئنان لدى المواطن ورجال الأعمال.

وأشار الزياني أن هذا النظام سيوفر أيضاً عمالة بأعداد كافية وبشكل قانوني للشركات التي تقوم بأنشطة موسمية مثل المهرجانات والمؤتمرات والعاملين في القطاع السياحي والإنشائي، إضافة إلى أنه سيقلل من التكاليف التي تتحملها الشركات والأفراد، حيث لن يكونوا ملزمين بدفع أية مصاريف إضافية للعامل عدا عن الأجور التي يتم الاتفاق عليها بين الطريفين.

وأضاف الزياني إن هذا النظام سيساهم في تنظيم هذا القطاع الهام والحيوي، إلى جانب حفظ حقوق العمال من الاستغلال الذي قد يتعرضون له من بعض الأفراد؛ وهو ما يعكس رعاية واهتمام المملكة بمجالات حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح الزياني أن هذا النظام سيحمي أصحاب العمل أيضاً؛ حيث لن يُسمح للعمالة النظامية الملتحقة بوظيفة ثابتة أو العمالة الهاربة الاستفادة من هذا النظام، وعلى العكس من ذلك فسيكون بإمكان أصحاب الأعمال توظيف هذه العمالة بشكل دائم إذا ارتضى الطرفان ذلك، وهو ما سيساهم في تشغيل عمالة تم تجربتها فعلياً دون تحمل أية تكلفة على صاحب العمل.

ونفى الزياني وجود أية منافسة من قبل هذه العمالة للشركات المحلية، موضحاً أنه في حالة هروب العمال من أعمالهم حالياً فسيشكلون عبئاً وتكلفة على صاحب العمل، أما في حال تطبيق هذا النظام فلن يتحمل صاحب العمل أية كلفة أو عبء، وهو ما سيضمن التزام العمال سواء في النظام الحالي أو النظام الجديد بأعمالهم.

واختتم رجل الأعمال  خالد الزياني تصريحه بأن البحرين دولة متحضرة وملتزمة بالمعايير الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع العمال، وهذا النظام سيحفظ بشكل كامل حقوق العمال من أي نوع من الاستغلال، وسيضمن توفر عماله مؤقتة لمن يحتاجها ضمن الأطر القانونية والرسمية.

إلى ذلك، رحب رجل الأعمال البحريني، السيد خالد الأمين، بإقرار نظام تصريح العمل المرن، ومؤكداً أنه يتضمن العديد من الإيجابيات التي ستنعكس على الوضع الإنساني للعمالة وسيكون له آثاره الإيجابية على الصعيد الاقتصادي في مملكة البحرين.

وأشار الأمين إلى أن النظام سيسمح لأصحاب الأعمال بالحصول على العدد الكافي من العمالة النظامية التي يحتاجونها وبشكل مرن وفعال، وهو ما سينعكس إيجاباً على مستويات رفع الانتاجية وتحسين جودة العمل. حيث إن المعايير والشروط التي وضعها النظام والآليات التي سيعمل من خلالها تلقى القبول التام من طرفي العملية الإنتاجية؛ أصحاب العمل والعمال.

وأوضح الأمين أن هذا النظام سيوفر مرونة كبيرة للاقتصاد البحريني، حيث أن العديد من دول العالم تقوم بتطبيقه، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وخصوصاً ورجال الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي ربما لا تستطيع تحمل كلفة العمال لفترات طويلة.

واعتبر الأمين أن هذا النظام من الحلول المبتكرة التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية، ويتوافق مع مسيرة التقدم والتطور الذي تعيشه مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه سيكون مساهماً في جذب مزيد من الاستثمارات للمملكة، خصوصاً وأنه سيوفر للمستثمرين الجدد العدد الكافي من العمال دون تحمل أية تكاليف إضافية، في بداية أعمالهم.

واختتم رجل الأعمال خالد الأمين تصريحه بالإشارة إلى أن البحرين ملتزمة بنظام السوق المفتوح، وضمن القوانين والأنظمة، وبالتالي فإن هذا النظام سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق المحلية.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة في الـ 19 سبتمبر الماضي على استحداث نظام جديد يسمى "تصريح العمل المرن"، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من الربع الثاني من العام المقبل، حيث سيوفر بديلاً قانونياً لاستخدام العمالة غير النظامية، وهو تصريح تصدره هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي لمدة سنتين، يمكنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتهاً، بحيث لن يسمح للعمال الهاربة الاستفادة من هذا النظام، كما لن يقبل انتقال العمال من صاحب عمل حالي ليصبح ضمن فئة العمالة المرنة.