انتقد العميل السابق في الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن الذي سرب في 2013 وثائق كشفت عمليات التجسس الواسعة النطاق التي قامت بها وكالة الامن القومي الاميركي أمس الجمعة (18 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) إقرار البرلمان البريطاني هذا الاسبوع قانونا يمنح الاجهزة الامنية صلاحيات مراقبة واسعة.

وبعدما سبقه مجلس العموم الى اقرار هذا النص المثير للجدل، اقر مجلس اللوردات هذا الاسبوع مشروع القانون الذي اعدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي حين كانت لا تزال وزيرة للداخلية. وبعد اقراره في البرلمان بمجلسيه لم يعد مشروع القانون بحاجة سوى الى ختم الملكة عليه كي يدخل حيز التنفيذ.

وقال سنودن في تغريدة على تويتر ان "المملكة المتحدة اقرت لتوها قانونا للمراقبة هو الاكثر تطرفا في تاريخ الديموقراطيات الغربية (...) ويذهب حتى ابعد مما هو حاصل في الكثير من الديكتاتوريات".

ويمنح القانون الجديد اجهزة الامن من شرطة واستخبارات صلاحيات واسعة تتيح لها على سبيل المثال اجبار موقع الكتروني على تزويدها بقائمة تتضمن كل الزيارات التي قام بها مستخدم ما لهذا الموقع لمدة عام كامل.

وبموجب قانون "صلاحيات التحقيق" اصبح قانونيا قيام اجهزة الامن باختراق هواتف ذكية او اجهزة كومبيوتر ولكن مع بعض الضوابط القانونية مثل وجوب الحصول على موافقة قضائية للتنصت على خط هاتفي.