لا أحد في البحرين يعترض على وجود قانون للأحوال الشخصية، والاختلاف ليس في وجوده بقدر ما هو في شروط اقراره.

يشير المؤرخون إلى أن فكرة التقنين نشأت من جمع الناس على رأي واحد، إذ أشار إليها عبدالله بن المقفع في رسالته المسماة (رسالة الصحابة) والتي وجهها إلى الخليفة العباسي المنصور، وقال في رسالته: «أن يأمر بهذه الأقضية والسنن المختلفة، فترفع إليه في كتاب، ويرفع ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس، .... وكتب بذلك كتاباً جامعاً عزماً، لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكماً واحداً صواباً». وقد طرح الخليفة العباسي هذا الرأي على أن يكون مذهب الإمام مالك وكتابه «الموطأ» قانوناَ قضائياً للدولة العباسية فرفض مالك وقال: «إن أصحاب رسول الله (ص) اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان، وكل مصيب».

لم تبدأ حركة تقنين الفقه الإسلامي في الأحوال الشخصية، إنما ظهرت في مجالات أخرى كالمعاملات والعقوبات، فقد ظهرت أولى هذه المحاولات (الفتاوى الهندية) في القرن التاسع عشر لجماعة من علماء الهند، لتقنين العبادات والعقوبات والمعاملات.

وفي الدولة العثمانية ظهرت مجلة (الأحكام العدلية) التي تضمنت جملة من أحكام: البيوع، والدعاوى، وصدرت هذه المجلة العام 1869م، واحتوت على 1851 مادة استمد أغلبها من الفقه الحنفي، المذهب الرسمي للدولة العثمانية. ومع الضغط الأوروبي على الدولة العثمانية وظهور ما يسمى بالإصلاح في النظام السياسي والإداري، بادر العثمانيون بإصدار قانون حقوق العائلة سنة 1917م مقتبسين هذا المصطلح المستحدث أيضاً من الغرب، وما يميز قانون الأسرة العثماني في منهجيته عن مجلة الأحكام العدلية أنه لم يعتمد الفقه الحنفي، بل أخذ بعض الأحكام من المذاهب الثلاثة الأخرى.

وبعدها بدأت الدول العربية السير على هذا المنوال تباعاً، لكن الأمر لا يخلو من اصطدامات مع أهل الاختصاص في الفقه والشريعة، ففي العام 2009م أصدرت وزارة العدل المصرية تعديلات على قانون الأحوال الشخصية جوبهت بالرفض، إذ أصدر مئات العلماء والمثقفين المصريين بياناً حذروا فيه من إقصاء الشريعة الإسلامية عن الأحوال الشخصية في مصر، إذ أشاروا إلى (إن الجهات التي قامت وهي وزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، ولجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، هي جهات غير مخولة شرعاً ولا نظاماً بالتشريع في قضايا اجتماعية تتعلق بالحلال والحرام، كما أنها مضت في مشروع التعديل على رغم معارضة مجمع البحوث الإسلامية للكثير من بنودها المتعارضة مع الشريعة).

والبحرين بلد إسلامي عربي لا تخرج عن الإطار، وعلماء الدين هنا لم يكن موقفهم ناتج عناد ذاتي، ولا مكابرة سياسيَّة وإنما خضوع لحكم الله تبارك وتعالى: «وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» متحملين بذلك المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في تثبيت أحكام الله، فهم لا يرفضون التقنين من أصله إنما يريدون ضماناً لهذه الأحكام، فالعلماء هم أكثر الناس منصفون لحقوق المرأة، والمطالبون بتوفير حياة كريمة تؤهلها لأن تعيش في المجتمع بأمن وكرامة، وتنال حقوقها الشرعية بشكل عادل، لذا فهم يطالبون بأن يكون القضاة على قدر عالٍ من تحمل المسئولية الكبيرة، وأن يُصاغ التشريع الإلهي على مستوى فتاوى المرجعية العليا للطائفة صياغة قانونية، مع وجود ضمانات دستورية كافية، تحميه من التحريف مستقبلاً بيد ليس من أهل الاختصاص والشريعة، ذلك التحريف الذي يضيع معه الحق الإنساني، ويكون للمرأة فيه النصيب الأكبر من الخسران.