أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون يحظر على المحلات التجارية فرض رسوم إضافية على الزبائن عند استخدامهم بطاقات الائتمان، في الوقت الذي أكدت الحكومة أن هذه المشروع متحقق على أرض الواقع، فيما لا يمكن تنفيذ الأسلوب الرقابي المقترح في المشروع.

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، أن ينظر في المشروع المذكور بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.

وبحسب المشروع، فإنه يضاف بند جديد ترميزه (ج) إلى المادة (39) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 يكون نصه الآتي: «ج- يصدر المصرف المركزي اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية، والتزاماتهم وأحكام البطاقات المصرفية، وبطاقات الائتمان، وخدمة نقاط البيع، وحظر فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عن استخدامها في جميع المحال والأماكن التي تقدم للعملاء منتجات وسلع وخدمات، ويتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات المالية بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أي رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان».

ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع المذكور، مؤكدة «تحقق الهدف من المشروع على أرض الواقع، وفقاً لما جاء في المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (109) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2015، بشأن فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عن شراء المنتجات بالبطاقات الائتمانية».

وأشارت إلى أن «مصرف البحرين المركزي وضع ضوابط فعلية ملزمة وتفصيلية حول المبادئ العامة لحماية العملاء، فضلاً عن أن مبدأ حماية العملاء منصوص عليه في الفقرة (10) من المادة (4) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006».

وأوضحت أن «الأسلوب الرقابي المقترح في مشروع القانون غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، إذ يتعذر على البنك التأكد من مدى التزام المحلات التجارية بالحظر من خلال متابعة إيداعاتها، حيث إنه لا يملك معلومات عن أسعار السلع لكل محل تجاري».

وأكدت أن «النص المقترح سيؤدي إلى ازدواجية في الاختصاص في شأن ملاحقة التاجر المخالف لقانون حماية المستهلك، الأمر الذي قد يترتب عليه خلق ثغرات للتهرب من الأحكام الواردة بالقانون المذكور».

وتتلخص المبادئ والأسس الخاصة بالمشروع، في «منح مصرف البحرين المركزي صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية، بما يتضمنه ذلك من حظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها لإتمام عملية الشراء أوالحصول على خدمة في جميع المحال والأماكن التي تقدم سلع أو خدمات».

وتنص المبادئ على «أن يتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أي رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء أو تلقي الخدمة عن طريق استخدام بطاقات الائتمان بما يكفل منع التصرفات والممارسات غير المشروعة من جانب بعض التجار والشركات».