وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على اقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة تنسيقية تُعنى بتخطيط المدن والقرى ووضع الأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح واشتراطات البناء ومواد البناء.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في المقترح المذكور، في جلسته يوم الثلثاء المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، في الوقت الذي أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن هناك العديد من الجهات واللجان الوزارية المختصة بالتخطيط العمراني.

وقالت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، في ردها على المقترح: «إن الهيكل التنظيمي للوزارة والصادر بموجب المرسوم رقم (68) لسنة 2012 (بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني) تضمَّن إنشاء الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتي تُعنى بشئون التخطيط العمراني في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك بتخطيط المدن والقرى وتصنيف المناطق وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009».

وأشارت إلى أنه «صدر (المرسوم رقم (42) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني) والتي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة، وتهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني وتحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة».

وأكدت أنه «توجد لجان تنسيقية وفنية على مستوى الوزراء، كما تم تشكيل لجان متخصصة تعمل على التنسيق والمواءمة بين مختلف الجهات المعنية بالتخطيط في المملكة، ومن بين هذه اللجان (اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني) المُشكَّلة بموجب القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015»، مبينة أنه «توجد في قطاع (شئون الأشغال) بالوزارة وكالة مساعدة للبناء والصيانة، وهي جهة معنية بالفحص والرقابة على مواد البناء بما يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة».