وافقت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، على اقتراح برغبة بشأن شمول زوجة البحريني الأجنبية المطلقة أو الأرملة بالدعم الحكومي للمواطنين.

وسيصوّت مجلس النواب على الاقتراح المذكور في جلسته يوم الثلثاء المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، فيما أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن زوجة البحريني المطلقة أو الأرملة، وفق القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، تقع ضمن الفئة المستفيدة من المساعدة الاجتماعية إذا كان لديها أبناء من زوجها البحريني، حيث تحول المساعدة الاجتماعية تلقائياً للأسرة باسم الابن أو البنت الأكبر سناً، وبهذا يستمر دعم الأسرة، وكذلك الأمر فيما يخص الدعم المالي (إعانة الغلاء). ولكن في حالة عدم وجود أبناء لهذه الزوجة فإنها تكون وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المشار إليه غير مستحقة، حيث اشترط القانون المذكور أن يكون الفرد بحرينياً لاستحقاق صرف المساعدة الاجتماعية بحسب ما ورد في المادة الثالثة من القانون المذكور.

ورأى المجلس الأعلى أن هذا الاقتراح يأتي ضمن السياق الطبيعي للأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها من خلال التوصيات والمقترحات التي قدّمها لتعديل الأنظمة، وتمخّض عنها إصدار حزمة من القوانين والقرارات التي تقدم الخدمات والمساعدات للمرأة البحرينية بشكل عام، والمطلقة والأرملة بشكل خاص، ومنها القانون رقم (35) لسنة 2009.

واقترح المجلس ربط استفادة كلّ من زوجة البحريني الأجنبية (المطلقة أو الأرملة) وزوج البحرينية الأجنبي (المطلق أو الأرمل)، من الدعم الحكومي بشروط واضحة ومحددة وفقاً لما يجري العمل عليه عند إقرار معايير استحقاق الدعم أو الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية، وعلى وجه التحديد، إعالتهم أو حضانتهم للأبناء (رب أسرة) وإقامتهم الدائمة (هم وأبناؤهم) في مملكة البحرين.