قالت وزارة التربية والتعليم إن كلفة نقل 34 ألف طالب وطالبة سنوياً إلى المدارس الحكومية، تصل إلى نحو 5.5 ملايين دينار سنوياً، إلى جانب توفير المواصلات المزودة بتجهيزات خاصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم بالمجان.

جاء ذلك في مرئيات الوزارة على اقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بتخصيص روضتين في كل محافظة لأطفال الأسر ذوي الدخل المحدود، وقيام وزارة التربية بتسديد رسوم تسجيل الأطفال وتوفير وسائل نقلهم مجاناً من البيت إلى الروضة ذهاباً وإياباً.

ورفضت الوزارة الاقتراح المذكور، في الوقت الذي وافقت عليه لجنة الخدمات بمجلس النواب، وسيناقشه المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وقالت الوزارة في ردها على الاقتراح المذكور: «يتعذر الاستجابة لهذه الرغبة لأسباب قانونية وتنظيمية ومالية لا تستطيع الوزارة في ظل الإمكانيات المتاحة تكفلها، إضافة إلى أن الوزارة ملتزمة حالياً بتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة من إنشاءات مدرسية جديدة للمراحل الدراسية المختلفة في التعليم الحكومي».

كما أفادت الوزارة بأنها تقوم بجهود وإجراءات عديدة لتقديم الدعم للقطاع الخاص وتشجيعه لإنشاء رياض الأطفال للإسهام في نشر التعليم في إطار السياسة العامة لمملكة البحرين، وتعمل على الإشراف والرقابة عليها من الناحيتين التربوية والإدارية لضمان التزامها بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتلزمها بالرسوم المعتمدة من قبل الوزارة، إذ لا يجوز لها تعديلها إلا بعد أخذ موافقة لجنة تعديل الرسوم.

وقالت إنها قامت بتدريب 120 معلمة في رياض الأطفال، فيما الجهود مستمرة لتدريب دفعات أخرى ضمن خطة الوزارة المستقبلية، مشيرة إلى أنها تعمل على إشراك معلمات رياض الأطفال في مجموعة من الأنشطة وورش العمل لرفع كفاءتهن المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبحسب الوزارة، فإنها تدعم رياض الأطفال من خلال «إعداد منهج الخبرات لرياض الأطفال بما يشمل كل جوانب حياة الأطفال؛ لتنمية قدراتهم ومهاراتهم للمرحلة التي تسبق التعليم النظامي، وتوزيعه مجاناً على جميع رياض الأطفال، وتكفُّل الوزارة بتدريب العاملات على هذا المنهج».