نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز ابوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية آسيويين متهمين بتصوير جارتهما، التي تسكن معهما هي وزوجها في نفس الشقة، عارية وهي تستحم، إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني2016؛ لندب محام للمتهم الأول.

وحضر مع المتهم الثاني المحامي ثاني سالم الذي طلب الاطلاع والرد بعد التصريح له بنسخة من اوراق الدعوى، وطلب إخلاء سبيل موكله الذي أنكر أمام المحكمة تهمة تصوير المجني عليها وهي عارية، فيما اعترف المتهم الاول بالواقعة، وأكد اشتراك المتهم الثاني معه في الواقعة.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهما في 14 يوليو/ تموز2016 بدائرة أمن العاصمة، اعتديا على عرض المجني عليها بأن قاما بوضع هاتف بكاميرا في دورة المياه، وتمكنا من تصويرها وهي عارية.

وتتمثل تفاصيل الواقعة عندما اكتشفت المجني عليها بعد أكثر من ساعة قضتها في الحمام، أن هناك هاتفا في وضع التصوير موجودا على رف الصابون، فأسرعت بالخروج وأعطت الهاتف لزوجها، الذي فوجئ بتصويرها عارية منذ لحظة دخولها إلى الحمام، ولمدة ساعة و3 دقائق.

وبالبحث تبين أن الهاتف يخص أحد الذين يسكنون معهم في الشقة، فقام بإبلاغ مركز الشرطة، وتبين أن الشقة مكونة من 3 غرف في إحداها تقيم المجني عليها وزوجها، وفي الثانية يقيم شخص بمفرده، وفي الغرفة الثالثة يقيم المتهم صاحب الهاتف (42 سنة) مع صديق له (23 سنة)، وقد اعترف المتهم بأنه فعل ذلك بتشجيع من صديقه الأصغر عمرا، والذي أخبره أنه سبق له تصوير جارتهم في الحمام بهاتفه، بعد أن أخفى الهاتف في علبة كارتونية، وأطلعه على الفيلم، فقرر تكرار التجربة.