حذر رئيس الحكومة التونسية أمس الجمعة (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) من عودة «رابطات حماية الثورة»، المتورطة في أعمال عنف إلى سالف أنشطتها إبان صعود الإسلاميين إلى الحكم، بعد سقوط حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في العام 2011.

ويأتي تحذير رئيس الحكومة في كلمة له في جلسة عامة في البرلمان اليوم، بعد أيام من صدور حكم قضائي يبرأ ساحة 4 متهمين من الرابطات مرهوبة الجانب، كانوا متهمين في مقتل العضو بحزب نداء تونس الحاكم، لطفي نقض قبل 4 سنوات.

وبخلاف الجدل الذي أثاره قرار المحكمة بين مؤيد معارض، فإن الحكم ببراءة المتهمين سمح بإعادة صورة الرابطات إلى السطح، ومنح دفعة معنية وسياسية لأنصارها. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد: «لن أعلق على حكم القاضي. ولكن أريد أن أقول إن الشهيد لطفي نقض، ليس شهيد نداء تونس فقط، هو شهيد تونس وجميع التونسيين».

ولقي لطفي نقض ممثل حزب حركة نداء تونس وأيضاً اتحاد الفلاحين في تطاوين جنوب البلاد، حتفه سحلا يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 في أحداث عنف بين أعضاء الرابطات وأنصار الحزب.

وكان الاتهام موجها إلى رابطات حماية الثورة الذراع الميداني للائتلاف الحاكم بين 2011 و2014 والذي قاده حزب حركة النهضة الاسلامية وحليفه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للرئيس السابق المنصف المرزوقي وحزب التكتل.

وتأتي تصريحات الشاهد في وقت قالت فيه تقارير إعلامية أمس بأن منزل ضابط رفيع في الجيش برتبة عقيد تعرض للحرق. وأوضح موقع «آخر خبر أونلاين» بأن مقر سكن ضابط برتبة عقيد تعرض للحرق الليلة قبل الماضية بجهة المرناقية القريبة من العاصمة. ولم يكن العقيد في المنزل أثناء الحادثة. وقال المصدر إن عناصر مجهولة استغلت غياب صاحب المنزل وأشعلوا فيه النار ولاذوا بالفرار بعد أن كتبوا على الجدران عبارة «الله أكبر» و«طاغوت».