تعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لإنتقادات حادة من المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بسبب إقتراح قال منتقدون إنه يسمح للرجال المتهمين بالاعتداء الجنسي على فتيات بتفادي العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم.

والمقترح الذي إطلعت رويترز على نسخة منه يسمح بتأجيل الحكم في قضايا الاعتداء الجنسي التي ارتكبت "بدون قوة أو تهديد أو خداع" قبل 16 نوفمبر تشرين الثاني 2016 إلى أجل غير مسمى إذا تزوج مرتكبوها من ضحاياهم.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن الهدف من الاقتراح هو إصلاح أوضاع الرجال المسجونين المتزوجين من نساء دون سن الثامنة عشر بإقامة مراسم دينية وموافقة أسرهن. ورفض وصف الخطة بأنها ترقى إلى أن تكون "عفوا عن الاغتصاب".

والزواج المدني دون سن الثامنة عشر غير قانوني في تركيا لكن زواج الرجال بفتيات قاصرات من خلال مراسم دينية أمر شائع في تركيا خصوصا في المناطق الريفية في البلد السني البالغ عدد سكانه 78 مليون نسمة.

وقال يلدريم للصحفيين عقب صلاة الجمعة "هناك من تزوجوا من قاصرات. لا يعرفون القانون ويرزقون بأطفال ويذهب الأب للسجن ويترك الأطفال مع أمهم بمفردها" مضيفا أن ذلك يترك تلك الأسر "محطمة".

وقال "إذا عقدت مثل هذه الزيجات من الآن فصاعدا فلن يتم التسامح معها على الإطلاق" مضيفا أن الاقتراح سيؤثر على ما يقدر بثلاثة آلاف أسرة وأن التشريع سيطبق بأثر رجعي فقط.

وأدان المعارضون للاقتراح ومن بينهم نواب وعشرات من الجماعات الحقوقية وجماعات الدفاع عن حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الأطفال التشريع المقترح بشدة قائلين إنه تقنين لزواج القاصرات.

وقبل البرلمان الاقتراح -وهو جزء من حزمة أوسع لتغييرات مزمعة- في تصويت مبدئي مساء الخميس. ويحظى حزب العدالة التنمية الحاكم بأغلبية قوية في البرلمان لكن ليصبح الاقتراح قانونا فإن المشروع بكامله يحتاج إلى الحصول على موافقة.

وسيستأنف البرلمان المناقشات يوم الثلاثاء.