أصدرت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بياناً جاء فيه: "ندعو شركات استيراد الأسماك والمنتجات البحرية لضرورة إصدار التصاريح اللازمة لعملية الاستيراد من قبل إدارة الثروة السمكية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002. على أن تكون الشهادة الصحية وتحديد الكمية وبلد المنشأ أحد متطلبات منح تصريح الاستيراد، ويقدم هذا الطلب بشكل إلزامي من قبل شركات الاستيراد للإدارة المعنية بدءاً من أول ديسمبر/  كانون الأول 2016. وعلى جميع الشركات توفيق أوضاعها حسبما ذكر أعلاه، حيث لن تقبل أية شحنة واردة للمملكة تخلف ما ورد في هذا الإعلان".