أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون يحظر على المحلات التجارية فرض رسوم إضافية على الزبائن عند استخدامهم بطاقات الائتمان، في الوقت الذي أكدت الحكومة أن هذه المشروع متحقق على أرض الواقع، فيما لا يمكن تنفيذ الأسلوب الرقابي المقترح في المشروع.

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب، في جلسته يوم الثلثاء المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، في المشروع المذكور بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.

وبحسب المشروع، فإنه يضاف بند جديد ترميزه (ج) إلى المادة (39) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 يكون نصه الآتي: ج- يصدر المصرف المركزي اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية والتزاماتهم وأحكام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان وخدمة نقاط البيع وحظر فرض أية رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عن استخدامها في جميع المحال والأماكن التي تقدم للعملاء منتجات وسلع وخدمات، ويتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات المالية بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أية رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان.