لم يعد الدجاج صديقاً لمائدة السعوديين، إذ استنفرت الأجهزة الأمنية، ووزارة التجارة والاستثمار، والفرق الصحية في وزارة الشئون البلدية والقروية، لمحاصرة توزيع أكثر من 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي «منتهية الصلاحية» في القصيم تحملها 25 برادة متجهة إلى مختلف مناطق المملكة، وتعمل على إتلافها في واحدة من أكبر عمليات توزيع مواد غذائية فاسدة تشهدها البلاد، وفق ما أفادت به صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة ( 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

ولم تشر أي من الجهات المعنية إلى أن الكميات المضبوطة هي جميع الدجاج الفاسد، وأنه لم يتم تسويق كميات أخرى في أية منطقة، إذ حمّل بيان الشركة المنتجة المسئولية أحد تجار التوزيع، مبينة أنها سلمته آخر شحنة قبل ستة أشهر، إلا أنها لم تشر في بيانها إلى حجم الكميات التي ورَّدتها إليه، ما يثير مخاوف من تسرب كميات منها إلى الأسواق والمطاعم. وأظهر خطاب «سري وعاجل» من وزارة التجارة سُرِّب على مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة، فيما قالت عمليات وطوارئ أمانة منطقة القصيم أمس الأول، إنها ضبطت محتويات 25 برادة تنقل دجاجاً غير صالح للاستهلاك الآدمي منتهي الصلاحية، قبل انطلاقها للتوزيع داخل وخارج المنطقة، وضمت كل واحدة من هذه البرادات نحو 3200 كرتون دجاج بمجموع يتجاوز 800 ألف دجاجة.

ووصلت دوريات الأمانة التي باشرت الواقعة نقطة التوزيع الرئيسة في أطراف مدينة بريدة، واعترضت كميات انطلقت للتوزيع في مناطق أخرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة. وأوضح مدير العمليات والطوارئ في أمانة منطقة القصيم أحمد الخريف، أنه تم الوصول إلى كميات كبيرة من الدجاج غير الصالحة للاستهلاك الآدمي منتهي الصلاحية بعد أن باشرت دوريات الطوارئ بالأمانة بلاغاً حول ذلك، إذ تحفظت على 11 برادة وتم الوصول إلى موقع التغذية والتعرف على الكميات التي تم توزيعها قبل التمكّن من الموقع، وتم اعتــــراض 14 برادة أخرى صباح أمس (الخميس) بالتنسيق مع الجهات الأمنيــــة والجهات ذات العلاقة كانت في طريقها للتوزيع في منـــــاطق أخرى، بحيث تم اعتراض بقية الكميات. ولم يذكر الخريف إن كانت هناك كميات من الدجاج غير الصالح للاستهلاك تسربت إلى الأسواق.