دعت منظمة العفو الدولية "امنستي" الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) المغرب الى ان يطبّق "في أسرع وقت" توصيات مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان تلقته وكالة فرانس برس انها "تحض السلطات المغربية على ان تطبق سريعا هذه التوصيات عبر اجراء اصلاحات سياسية وتشريعية".
وكان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اشاد في تقرير صدر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ببعض "الجوانب الايجابية" التي سجلت في مجال حقوق الانسان في المغرب في السنوات الاخيرة ولا سيما اصلاح النظام القضائي واقرار تشريعات تتعلق خصوصا بحقوق المعوقين والعمالة المنزلية وقانون الجنسية، فضلا عن السياسة الجديدة التي اعتمدتها الرباط في التعامل مع ازمة الهجرة عبر إطلاق حملة واسعة لتسوية اوضاع المقيمين غير الشرعيين في البلاد.
ولكن التقرير نفسه اشار الى العديد من "المسائل المثيرة للقلق" وفي طليعتها ملف الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على معظم اراضيها انتهاء الاستعمار منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1975، ما ادى الى اندلاع نزاع مسلح مع جبهة البوليساريو استمر حتى ايلول/سبتمبر1991 حين اعلنت الجبهة وقفا لاطلاق النار تشرف على تطبيقه بعثة الامم المتحدة.
وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت سيادتها، الا ان البوليساريو تطالب باستفتاء يحدد عبره سكان المنطقة مصيرهم.
ولا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة بين أطراف النزاع متعثرة.
وكان تقرير مجلس حقوق الانسان لفت خصوصا الى "التقدم المحدود على صعيد حق تقرير شعب الصحراء الغربية لمصيره" اضافة الى التقارير التي تتحدث عن عدم اخذ الرباط "كل الاجراءات اللازمة لأخذ رأي" السكان المحليين بشأن استثمار الثروات الطبيعية في مناطقهم.
