برأت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، متهما (24 سنة)، من الشروع بسرقة عن طريق الإكراه؛ لعدم مسئولية المتهم عن أفعاله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المرض الذي يعدم الإدراك والاختيار، يعد سببا لانعدام المسئولية، وقد تبين من تقرير الطب النفسي عدم مسئولية المتهم عن أفعاله؛ ولذلك تقضي ببراءته مما أسند إليه لانعدام المسئولية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 4 أبريل/ نيسان 2016، شرع في سرقة الهاتف النقال المبين وصفا بالأوراق والمملوك لمحل للهواتف والكمبيوتر، وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه عامل المحل، بأن سرق الهاتف النقال، وعند محاولة المجني عليه اللحاق به، أخرج سكينا وهدده، فتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو القبض عليه، كما أنه أتلف عمدا الهاتف المبين بالأوراق والمملوك لمحل الهواتف.

وتبين من صحيفة أسبقيات المتهم وجود 38 بلاغا وقضية تم الحكم في بعضها والآخر تم حفظها، وتنوعت ما بين: إهانة موظف، والسرقة والاعتداء على موظف، ودخول مسكن وتعاطي مخدرات ومسكرات، واستعمال مركبة والتهديد بسلاح والإتلاف وإشعال حريق، هذا بالإضافة إلى محاولتي انتحار تناول في إحداهما 40 حبة دواء وتم إسعافه في السلمانية.

وتتمثل تفاصيل الواقعة كما أبلغ بها عامل المحل المجني عليه الشرطة، بأن المتهم حضر للمحل الذي يعمل به في حوالي السادسة مساء، وطلب منه أحد الهواتف المعروضة بالمحل وسأله عن السعر، ثم أخذه وخرج من المحل دون دفع ثمنه، فقام بملاحقته لاسترداد الهاتف، لكن المتهم ضربه بسكين كانت معه، ثم قام بإلقاء الهاتف على الأرض فكسره، واستنجد المجني عليه بأشخاص بالقرب من المحل والذين تجمعوا حوله وأمسكوا به.

واعترف المتهم بالواقعة وقدم وكيله خلال المحاكمة دفعا بانعدام مسئوليته عن تصرفاته، فقامت المحكمة بعرضه على الطب النفسي لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله، وورد في التقرير انعدام مسئوليته؛ لأنه يعاني من مرض الفصام الذهني التشككي، وضعف في القدرات العقلية.