دعت فعاليات وطنية سياسية واقتصادية لـ «وقف الهدر في المال العام»، مشددة على أن «استمرار المخالفات المالية والإدارية التي يوردها تقرير ديوان الرقابة، يتناقض مع ما تعلنه الحكومة من سياسة تقشف، مست المواطنين بالدرجة الاولى، دون ان تتمكن من وقف الهدر الحاصل في مؤسسات الدولة ووزاراتها وشركاتها الكبرى».

جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم، مساء الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، تحت عنوان «قراءة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية»، شارك فيها الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي، والنائب السابق عبدالجليل خليل، والاقتصادي حسن العالي.

ومن جانبه، قال الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» رضي الموسوي: «هذه هي النسخة الثالثة عشرة من تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، الذي اعلن عن قيامه بالرقابة النظامية على الحسابات الختامية لثمان وخمسين (58) وزارة وجهة حكومية وضعت في 668 صفحة، مقارنة بخمس وخمسين (55) وزارة وجهة حكومية في التقرير السابق 2014 /2015 والذي وقع في 576 صفحة، فضلا عن الحساب الختامي للدولة. وكالعادة، تنافست الصحف المحلية في التالي لتسليم التقرير لمجلس النواب على اصدار ملاحق خاصة بما جاء في التقرير».

وأضاف «بعض العناوين التي احتوى عليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهي عناوين تشبه مثيلتها في التقارير الاثني عشر السابقة، حيث تكثر المخالفات المتكررة ويشتم من التقرير حالات فساد فاقعة لكن دون مفسدين، رغم بعض الاعلانات الخجولة عن تحويل بعض المسئولين للنيابة للتحقيق معهم».

واستدرك «لكن وقبل نحو شهرين من صدور تقرير ديوان الرقابة، عقد في المنامة الملتقى الحكومي 2016 في 18 سبتمبر قدمت فيها افكار وردية عن الاداء الحكومي وعن نمو دخل المواطن، لكنها افكار لا تصمد امام تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي قدم معدوه عملا مهنيا متخصصا، إذ من شأن الاخذ بالتوصيات ومحاسبة الفاسدين أن ينتقل الحال من الدرك الذي نحن فيه الى مستويات ارقى من الاداء والمكاشفة».

وأفاد الموسوي «في هذه الورقة نحاول تسليط الضوء على الحساب الختامي للدولة في اهم مفصل وهو النفط والغاز، إذ لايزال النفط بعد 84 عاما من اكتشافه هو العمود الفقري لإيرادات الموازنة العامة ويشكل غالبية الإيرادات، الأمر الذي وضع المقصلة على رقبة الاقتصاد الوطني من حيث تحكم السوق العالمي للنفط في الدخل القومي. وهذا يفسر ما وصلت له حالة الموازنة العامة للدولة. إن أحد مكامن الخلل الرئيسية في الحساب الختامي للدولة يكمن في دمج حساب المصفاة مع حقل البحرين. تعتمد البلاد في موازنتها بشكل رئيسي على قطاع النفط والغاز، الذي تشكل عائداته نسبة تزيد على 78 في المئة من ايرادات موازنة 2015 بينما كان يشكل 88.3 في المئة من موازنة 2013. تنتج البحرين اكثر من 200 ألف برميل يومياً، منها ما يزيد على 50 ألف برميل يومياً من حقل البحرين، و150 ألف برميل يومياً من حقل أبوسعفة المشترك مع المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بعملية الإنتاج فيه شركة أرامكو السعودية، فيما تتعدد روايات مصادر تسلم عائدات الحقل ما بين استلام قيمة المبيعات بشيك بعد بيعه من قبل الطرف السعودي، وبين تسويقه من قبل البحرين، وتكرر البحرين نحو 276 ألف برميل يومياً، وتأتي أغلب الكمية عبر أنابيب من المملكة العربية السعودية، فيما يدخل إنتاج حقل البحرين كاملاً في عملية التكرير الذي تقوم به مصفاة النفط».

وتابع «بلغت إيرادات قطاع النفط والغاز وفق الحساب الختامي للدولة 1.594672.391 مليار دينار عام 2015 مقارنة بـ 2.662.346 مليار دينار في موازنة العام 2014».

وأكمل «ويعتمد قطاع الألمونيوم على الغاز الذي يقدم بأسعار مدعومة تصل إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وتنتج شركة ألمونيوم البحرين نحو 820 ألف طن متري سنويا، تصدر ما نسبته 65 في المئة إلى أو عبر دول الجوار الخليجي. يضاف إليها المنتجات البتروكيماوية حيث تنتج البحرين أكثر من 2000 طن متري سنوياً من مادة اليوريا».

وذكر الموسوي أن «الموازنة العامة العام 2013، واجهت عجزا بلغ أكثر من 410 ملايين دينار، أي ما يعادل 1.85 مليار دولار أميركي، ارتفع الى 455 مليون دينار العام 2014 وقفز العجز الفعلي موازنة العام الماضي 2015 إلى اكثر من 1.517 مليار دينار، ومن المرجح ان يتجاوز هذا الرقم في موازنة العام الجاري 2016؛ بسبب استمرار انهيار اسعار النفط».

وأفاد «أما الدين العام للبحرين فقد بلغ نهاية العام الماضي 7.2 مليارات دينار، يشكل 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، ومرجح له ان يصل مع نهاية العام الجاري الى اكثر من 9 مليارات دينار، بعد ان استمرت الحكومة في الاستدانة لتسديد القروض وفوائدها التي تصل الى نحو 300 مليون دينار سنويا. ويزداد القلق على تراكم الدين العام بطريقة متسارعة وغير محسوبة العواقب من الناتج المحلي الإجمالي البالغ وفق التقديرات 12.8 مليار دينار».

وأوضح «كما حدث في السنوات السابقة لم تُدرج الإعانات التي استلمتها الحكومة تحت المارشال الخليجي (مليار دولار سنوياً لمدة 10 سنوات منذ الاعلان عنه في 2011) في الحساب الختامي والمعروف أنها خصصت أساساً لمشاريع البنية التحتية. ولم يوضح الحساب الختامي تفاصيل المشاريع التي مولها المارشال الخليجي، ويبقى مصدر الأخبار ما يعلن عنه وما ينشر من وقت لآخر في الجرائد المحلية والذي يتمثل في تمويل بعض مشاريع الاسكان والبنى التحتية كتوسعة المطار وشارع الشيخ جابر الصباح (المعروف بشارع سترة). في المقابل فقد احتوى الحساب الختامي بشكل مستمر على مبلغ 28 مليون دينار صُنف كمساعدات خارجية دون أي تفاصيل».

وأكمل «حافظت الحكومة على مستوى الإنفاق خلال العام المنصرم عند 3.5 مليارات دينار، وذلك بالرغم من الانخفاض الكبير في عائدات النفط، لم تستطع الحكومة التأقلم السريع مع تراجع الإيرادات وخصوصاً عندما تشكل مصاريف القوى العاملة حوالي 40 في المئة من مجموع المصروفات».

وشدد «مازالت المصروفات المتكررة تشكل الجزء الأعظم (حوالي 85 في المئة)، من قيمة المصروفات الحكومية ويجدر الإشارة هنا إلى المنحى المتصاعد للمصروفات المتكررة منذ العام 2002، وذلك لتضخم فاتورة مصروفات القوى العاملة من أجور خاصة للقوى العاملة المتضخمة في الأجهزة الأمنية المتعددة التي لا تقل عن 5 أجهزة غير المتناسبة مع عدد السكان ورقعة الدولة أو مواردها».

وأردف الموسوي «توضح البيانات التي تم استعراضها أن الاقتصاد البحريني يمر بفترة حرجة تحتاج إلى رافعة عملاقة لتنتشله من الحال الذي وصل له، وخصوصاً العجز المستمر في الموازنة العامة وتسديد هذا العجز باستمرار الاستدانة وزيادة حجم الدين العام، وعدم الشروع في اقامة وتأسيس المشاريع ذات القيمة المضافة التي من شانها الاسهام في تخفيف اعباء الدين العام وتقليصه».

وأوضح أن «المعطيات التي تم التطرق إليها في هذه الورقة ومعطيات أخرى تؤكد على أن تعثر مسيرة الاقتصاد الوطني ناجمة عن غياب الشفافية والإفصاح وعدم وجود محاسبة حقيقية تقوم به سلطة مشرعة، مما قاد إلى استشراء الفساد المالي والإداري في مفاصل مؤسسات الدولة ليتحول إلى وباء يصعب اجتثاثه دون عملية إصلاح جذرية تشمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وترتكز على شرط المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه، فما أشارت له بيانات الحساب الختامي الذي رفضه مجلس النواب بحالته الراهنة، تؤكد أن الوضع أكثر من حرج، كما أن مطالباتهم بفصل حسابات شركة بابكو التي تكرر النفط عن حسابات وزارة المالية ليس مطلباً آنيا، بل انه تكرر عدة مرات دون تجاوب من الجانب الحكومي الذي زاد على ذلك بدمج حسابات شركة تطوير مع شركة بابكو مع المالية، من خلال دمج حسابات الإنتاج بالتكرير لنصل إلى هامش ربح أقل ما يقال عنه أنه خسارة، وقد يفسر الإرباك وعدم الشفافية وجود 4 رؤساء تنفيذيين في شركة بابكو منذ تفجرت الأزمة السياسية قبل 3 سنوات حتى الآن، ما يثير تساؤلاً عن مدى أداء شركة بابكو وباقي الشركات التي تمتلك الدولة حصصاً رئيسية فيها وتقرر إداراتها العليا، ان ذلك يفسر أيضاً تآكل النظام الإداري الذي يشكل عصب النجاح في أي بلد».

ورأي الموسوي أن «شعار الكفاءة في العمل وزيادة الإنتاجية ليس شعاراً هلامياً أو ضبابياً، بقدر ما هو شرط أي اقتصاد ناجح ومنافس، وقد تم اختباره في دول النمور الآسيوية التي انتشلت شعوبها من الفقر والمرض والبطالة إلى مواقع متقدمة على الخريطة العالمية، وذلك بعد ان استثمرت في التعليم والصحة، أي في الإنسان بغض النظر عن انتمائه السياسي أو العرقي أو الاثني، فحققت نجاحات وبردت التوترات العرقية التي كانت سائدة وحافظت على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي لتستقر وتتفرغ إلى التنمية المستدامة، أما الدول التي شيدت اقتصاداتها على المحاصصات القبلية والطائفية والعرقية فقد واجهت استحقاقات بعضها دامية؛ نظراً للمحاباة وتحويل مؤسسات الدولة إلى عزب خاصة بهذه القبيلة أو تلك الطائفة».

وواصل «فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق النجاح وهو يميز بين مواطن وآخر، كما لا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق نجاحاً في ظل غياب التشريعات والقوانين الواضحة المنظمة للعملية الاقتصادية التي تنطلق من مبدأ أن الإنسان هو هدف التنمية المستدامة ووسيلتها في آن واحد، وهذا لا يتحقق في ظلال الدولة الأمنية وأزمة الثقة القائمة، إنما من خلال الدولة المدنية الديمقراطية المنفتحة على رياح التغيير التي تقود المجتمع إلى التطور، إن التعاطي مع توصيات صندوق النقد الدولي يمكن معالجتها إذا تمكنت الدولة من إقناع مواطنيها بأنها تسعى من أجلهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً».

وختم الموسوي «لقد كشفت الحسابات الختامية للدولة خلال السنوات الخمس الماضية، الكثير من مكامن الخلل لكن الجهاز التنفيذي لم يعالجه، حتى أن مجلس النواب لم يتجرع حساب الختامي، وهو يلاحظ أن إنجازاً متواضعاً وفاشلاً في نسبة تنفيذ المشاريع الحيوية، كما يلاحظ اقتراضاً مضاعفاً يفوق حاجة الموازنة العامة لتغطية العجز، الأمر الذي يفرض تساؤلات مشروعة عن مصير هذه الأموال المقدرة بالمليارات من الدنانير المهدورة، التي يتحمل المواطن العادي عبء تسديدها في شكل رسوم أو ضرائب غير معلنة أو ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية أو اختفائها من الأسواق».

ومن جهته، قال النائب السابق عبدالجليل خليل: «يحاول البعض ان يميع ما جاء في التقرير، والبعض يتكلم عن ان تكرار الحديث عن المخالفات التي يحويها تقرير ديوان الرقابة المالية لا يغير من الواقع شيئا، ولكنني اعتقد أن ذلك غير صحيح، هذا جهد مهني يجب ان يثمن، هذا التقرير بعد أن أضيف اليه الرقابة الادارية اصبح ضخما، وهنا يجب ان تكون هناك اولويات بحسب توجه الجهة المعنية سواء مؤسسة برلمانية او مؤسسات مجتمع مدني».

وأضاف « هذا التقرير المهم برأيي يحتاج الى تحديد الاولويات فيه، وهنا لابد من التركيز على شركة ممتلكات التي راجعها ديوان الرقابة 3 مرات، الاولى في العام 2008 والثانية في العام 2012، والمرة الثالثة في العام 2015، وشاهدنا اليوم شيئا مرعبا، لأنه لم يحدث اي تحسن في هذه الشركة التي تأسست في العام 2006 لتكون الذراع الاستثماري للحكومة، ووضعت 37 شركة كبرى تحت مظلة هذه الشركة وأصولها تصل الى 10 مليارات دينار، وكان الهدف من انشاء هذه الشركة تنمية الايرادات غير النفطية».

وأفاد خليل «هناك عدة توصيات رجعت لها في التقرير الاول عن الشركة الذي صدر العام 2008، وكان ضمنها أنه لا يوجد دليل للمدفوعات المالية، ولا يوجد قسم لإدارة سياسة المخاطر في الاستثمار، كما ان الوزير المساهم لم يتم تحديده، وهذه الملاحظة موجودة منذ العام 2008، مع انه هو الوزير المسئول عن الرقابة على هذه الشركة، وبالتالي فإن الاستثمارات تعود الآن قراراتها الى مجلس الادارة، وهذا هو ما ادى الى وجود هذا الخلل بحدوث استثمارات كبيرة مررت بدون اجتماعات، ودون وجود دراسات متعددة وواضحة، وهو ما أدى الى ان يتم تمرير مشاريع بمئات الملايين دون مناقشة ودون اجتماعات».

وتابع «كان هناك حديث عن تطوير جزر حوار وانه سيكون هناك مشاريع سياحية وشركة طيران وفندق، وأن هذا المشروع سيوفر 3 آلاف وظيفة، ولكن هذا المشروع لم يستكمل، ولم تنجح الشركة في تنفيذه، لأنه لا توجد دراسة جدوى لهذا المشروع الضخم».

وأوضح خليل «شركة ممتلكات لا تضخ دينارا واحدا في الموازنة العامة للدولة بعد 10 سنوات من انشائها، على الرغم من ان انشائها جاء لكي تستثمر الاموال، نحن نحتاج الى خطة زمنية لنعرف متى ستنتقل الشركة الى الربحية، بدلا من ضخ اموال في شركة خاسرة مثل طيران الخليج، وهذا الامر يعطي انطباعا انه لا يوجد تغيير حقيقي في اوضاع الشركة، وهذا الامر سجله تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية في تقاريره الثلاثة عن الشركة، وتكرار هذه المخالفات اكيد وراءه سبب».

فيما قال الاقتصادي حسن العالي: «إن الملكية العامة لا يمكن لاحد التصرف فيها الا وفق القانون، لذلك نحن نحتاج الى تأصيل لموضوع المال العام، لأنه لا يبدو ان هناك حرمة للمال العام، لأننا نعيش في دولة ريعية تتصرف بالمال العام بطريقتها، وانه ليس هناك رقابة لأحد في محاسبة الدولة في كيفية تصرفها للمال العام».

وأضاف العالي «في التجربة الكويتية فإن ديوان الرقابة هو احدى ادوات السلطة التشريعية، التي تمارس دورين هامين هما التشريع والرقابة على اداء الحكومة؛ لأن ذلك يعطي حصانة اكبر لرئيس الديوان لمتابعة ملفات الفساد ويضمن استقلالية كاملة له؛ لأن السلطة التشريعية هي من تقوم بالتعيين، ويسمح له بإعطاء تقارير عن اي جهة يكلفه بها مجلس النواب، وحتى يتمكن البرلمان ان يحدد محتويات التقرير وذكر اسماء المخالفين بالأدلة، ليكون اداة فعالة بيد البرلمان، وبالتالي يستطيع تشكيل لجان تحقيق دائمة تتابع التوصيات الصادرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية».

وأردف «منظمة اجهزة الرقابة المالية الحكومية، وضعت منذ العام 1997، سبعة مبادئ لفرض الرقابة على الاجهزة الحكومية، واولها وجود اطار قانوني مرجعي فعال لديوان الرقابة المالية، وهناك حالات يتبع فيها الديوان رأس الدولة او ان يتبع السلطة التشريعية، وفي حالات قليلة تلحق تبعية الديوان بالحكومة، ولكن هذا الامر تشوبه حالة عدم شفافية؛ لأن الديوان عمله ان يقوم بالرقابة على اداء الحكومة، واعتقد ان الافضل هو تبعيته الى السلطة لتشريعية، وخاصة ان السلطة التشريعية عندما توافق على برامج الحكومة، فقد اعطت صلاحيات للحكومة للقيام بدورها في العمل، وعليها ان توجد جهازا معنيا بالرقابة على الحكومة، في التجربة الكويتية فإن ديوان الرقابة هو احد ادوات السلطة التشريعية، التي تمارس دورين هامين هما التشريع والرقابة على اداء الحكومة؛ لأن ذلك يعطي حصانة اكبر لرئيس الديوان لمتابعة ملفات الفساد ويضمن استقلالية كاملة له؛ لأن السلطة التشريعية هي من تقوم بالتعيين، ويسمح له بإعطاء تقارير عن اي جهة يكلفه بها مجلس النواب، وحتى يتمكن البرلمان ان يحدد محتويات التقرير وذكر اسماء المخالفين بالأدلة، ليكون اداة فعالة بيد البرلمان، وبالتالي يستطيع تشكيل لجان تحقيق دائمة تتابع التوصيات الصادرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية».

وواصل العالي «المخالفات التي وردت في تقرير الرقابة ليس معنيا بها الموظفون الصغار بل الوزراء المكلفون، والمطلوب منا ان نشخص، هل تقع هذه المخالفات تحت طائلة الجرائم الجنائية، وهنا يجب ان يكون هناك قانون للفساد حتى يتم تحديد مسئوليات كل وزير او مسئول عن الفساد في وزارته».

وأردف «اعتقد أن من الصلاحيات التي يجب أن تمنح لديوان الرقابة المالية هو ان يُمكّن من التفتيش على كافة الجهات والشركات الحكومية بدون استثناء، وتمكينه من الوصول غير المقيد للمعلومات، وحق اعداد التقارير في كل الاوقات وبالصورة التي يراها مناسبة، مع وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات الصادرة من تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية».

وأكمل «الاصل في الحفاظ على المال العام هو مسئولية السلطة التنفيذية؛ لأنها هي التي تملك المال وهي التي تتحكم في المال العام، والسلطة التشريعية عليها ان تطور ادواتها في الرقابة على هذا المال ومراقبة اداء الحكومة».

وختم «نحتاج الى ان نسأل ماذا تحقق من رؤية البحرين 2030؟ وماذا تحقق من برنامج الحكومة؟ وهل الموازنة العامة للدولة لعامين يحقق هذا البرنامج؟ هذه اسئلة تحتاج الى متابعة وتحديد مؤشرات نجاح لكل هذه الامور حتى تتحقق الرقابة على الاداء الحكومي، بما ينعكس ايجابا على حفظ المال العام».