صرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم أن اللجنة اجتمعت صباح أمس الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) وناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث الذي يهدف إلى رفع سن الحدث من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة، وذلك تماشياً مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل، كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز الدعم الاجتماعي تابع لوزارة الداخلية وارتأت اللجنة طلب مرئيات وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن كلا المقترحين.
وأوضح الغانم أن اللجنة قررت الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) مـن القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وإحالته إلى المجلس، وأن المشروع يهدف إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية والتي لا تغطيها مظلة التجريم مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
ومن جانب آخر ناقشت اللجنة مرئيات كل من المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وارتأت اللجنة حاجة المقترح لمزيد من الدراسة والبحث خلال الاجتماع القادم.
وأضاف الغانم أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل، وبعد الاطلاع على ردود كل من وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قرّر أعضاء اللجنة الموافقة على المقترح مع الصيغة المعدلة التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وقررت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاسبوع القادم لمزيد من الدراسة والبحث للمقترح.
أما فيما يخصّ بند الاقتراحات برغبةٍ، قرّر أعضاء اللجنة بعد مناقشة الاقتراح برغبة بشأن زيادة الكوادر وتوفير مبنى مناسب لقسم إصدار التراخيص والشهادات بإدارة المعلومات الجنائية الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس. وأشار الغانم إلى أن اللجنة ناقشت مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاقتراح برغبة بشأن تخفيف بعض الإجراءات الأمنية في سواحل محافظة العاصمة بهدف تنشيط السياحة البحرية وتسهيل خروج المواطنين الذين يقصدون البحر للترفيه، وقرّرت طلب مرئيات وزارة الداخلية التي تخص المقترح، واستكمال مناقشة المقترح في الاجتماع القادم لأخذ القرار المناسب بشأنه.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع و الأمن الوطني تضم كلاً من النائب عبدالله بن حويل رئيساً، والنائب خليفة الغانم نائباً للرئيس، وعضوية كل من النواب جمال بوحسن، وعبدالرحمن بومجيد، ومحمد الجودر، ونبيل البلوشي.
