اشتكى عدد من المواطنين قيام البلدية الشمالية بإزالة الإعلانات المثبتة على الشوارع وأعمدة الإنارة، فيما أكّدت بلدية المنطقة الشمالية أن الحملة التي أطلقتها مطلع الشهر الجاري بإزالة الإعلانات المخالفة تهدف إلى الحفاظ على النظام العام.

ومن جهتهم أشار عدد من المواطنين أن  بعض الإعلانات المثبتة بالشوارع كلفتهم  آلاف الدنانير، وكان يتوجب على البلدية إخطارهم وتوجيه رسائل عبر مختلف الوسائل حتى يتمكنوا من إزالتها أو تصحيح أوضاعهم، في حين أن البلدية عمدت إلى الإزالة دون اتخاذ تلك الإجراءات معهم، على حد  قولهم.

وأوضحت العلاقات العامة في بلدية المنطقة الشمالية أن الحملة التي أطلقتها مطلع الشهر الجاري بإزالة الإعلانات المخالفة في عموم المحافظة الشمالية تهدف الحفاظ على النظام العام، وإزالة المخالفات التي باتت ظاهرةً لا يمكن السكوت عنها. وأشارت العلاقات العامة في بيان لها أن البلدية كانت ومازالت متعاونة مع المواطنين وأصحاب السجلات التجارية، وأن الحملات التي تهدف الى الحفاظ على الأنظمة والقوانين لم تتوقف يوماً من الأيام، وهي حريصة كل الحرص على التعاون مع المعلنين، مستدركةً "إلا أن ظاهرة الإعلانات المخالفة والمشوهة للمنظر العام انتشرت بصورة مزعجة في الفترة الأخيرة وتحولت الى ممارسة لدى البعض تسبب مخاطر وإتلاف للمال العام". وأضافت: "تقوم بلدية المنطقة الشمالية بإزالة الإعلانات المخالفة تبعاً لنوع هذا الإعلان المخالف، ومن خلال رصدنا لهذه الإعلانات نستطيع القول إن الإعلانات المخالفة تنقسم إلى عدة أقسام، ويتم التعامل معها كل حسب مدى خطورته وضرره".

وأضاف البيان: "هناك إعلانات تابعة لمؤسسات تمتلك سجلات تجارية، إلا أنها لم تأخذ تراخيص لهذه الإعلانات، وهذه المؤسسات التي تمتلك سجلات تعلم جيداً أن نشر أي إعلان يحتاج إلى ترخيص من قبل البلدية، وفي حال عدم التزامها بالقانون تقوم البلدية بالإتصال بهذه المؤسسة واستدعاء أصحابها لإلزامه بإزالة هذا الإعلان وتصحيح أوضاعه". وأوضحت: "وفي حال عدم استجابة أصحاب هذا النوع من الإعلانات تقوم البلدية بالإزالة وتلزم صاحب الإعلان بدفع غرامة هي عبارة عن رسوم الإزالة ومن ثم تقوم بتحويل أوراقة إلى النيابة العامة".

أما النوع الثاني من هذه الإعلانات فهي لأشخاص لا يمتلكون سجلات تجارية وهي إما إعلانات تجارية أو غير تجارية، وأغلب هذه الإعلانات مع الأسف هي إعلانات وملصقات تشكل صورة عبثية وفوضوية تؤدي إلى أضرار وإتلاف للمال العام"، مشيرةً إلى أن هذه الإعلانات في أغلبها عبارة عن ملصقات تلصق على الإعلانات المرورية واللوحات الإرشادية ما يؤدي إلى إتلاف هذه اللوحات والعلامات المرورية والإرشادية. وتساءلت: "هل من المعقول أن يقوم شخص مثلاً يريد تأجير مخيم في البر بلصق آلاف الأوراق لا يتجاوز سعر الورقة عشرة فلوس على العلامات المرورية ويتلفها؟".

وتابع البيان: "تقوم البلدية بالترخيص لأي مؤسسة تريد الإعلان، ولكن ضمن إشتراطات فنية من أجل الحفاظ على النظام العام وسلامة الجميع، فهناك أيضاً من يقوم بالإعلان على أعمدة الإنارة خارج الإشتراطات الفنية بالذات أعمدة الإنارة الصغيرة والتي قد تؤدي إلى سقوط هذه الإعلانات وتسببها بمخاطر على الناس وعلى المارة، أو حتى حجب الرؤية وما يترتب على ذلك من مخاطر". وأردفت: "تقوم البلدية في حال عدم استجابة أصحاب الإعلانات المخالفة بإزالة هذه الإعلانات وتحويل أصحابها الى النيابة العامة، كما تقوم بالحجز على السجلات التجارية للمعلنين المخالفين إلى حين تعديل أوضاعهم، كما تلزم البلدية المخالفين بدفع غرامة ومصاريف الإزالة".

ودعت البلدية الجميع إلى التعاون، وفي حال تم ضبط معلن لا يملك سجلاً تجارياً فإن الإجراءات بحقه تختلف، إذ يتم تحويله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بالذات الذين يقومون بلصق إعلاناتهم على العلامات المرورية ويتسببون في إتلاف الممتلكات العامة. وأكدت البلدية أن يدها ممدودة للتعاون مع الجميع، وبإمكان أي معلن تعديل أوضاعه والتعاون مع البلدية لإزالة المخالفات. وأوضحت أنها ومنذ بدء حملتها أزالت أكثر من 700 إعلان تجاري مخالف وأن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم إزالة جميع المخالفات.