أقر مجلس النواب في البرلمان البولندي قانونا، الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، لخفض سن التقاعد من 67 عاما إلى 60 عاما بالنسبة للنساء و65 عاما للرجال، الأمر الذي يضع بولندا في وضع مخالف مع نزعة أوسع انتشارا في بلدان أوروبية أخرى لرفع سن التقاعد.

ومشروع القانون، وهو من بنات أفكار الرئيس أندريه دودا، يعد منحة لحزبه السابق، حزب القانون والعدالة، الذي تعهد بتحسين الرعاية الاجتماعية.

ومع ذلك، قالت جوانا أوجستينوفسكا عضو حزب نوفوسيزنا المعارض إن تخفيض سن التقاعد سيسفر عن وضع عبء ثقيل (على الحكومة) في قضية رعاية المسنين.

وردت الحكومة الوطنية المحافظة على الانتقادات، مشيرة إلى أن المواطنين يمكن أن يعملوا لسنوات أطول إن أرادوا.

ومن المقرر أن يدخل القانون، الذي يجب أن يتم مريره في مجلس الشيوخ البولندي، حيز التنفيذ في تشرين أول/ أكتوبر 2017.