بعد خمس سنوات من التقاضي، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» أمس (الأربعاء)، برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، باعتبار معارضة متهم محكوم بالحبس سنة كأن لم تكن.

وكان المتهم قد أصدر شيكاً بقيمة 30 ألف دينار لمحامٍ بحريني، كضمان لأتعابه، وتبين أنه بدون رصيد.

وتقدم المحامي ببلاغ يفيد فيه بأنه توجه لصرف الشيك الذي حصل عليه من موكله، فتبين أنه بدون رصيد، فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 8 مايو/ أيار 2011 أصدار شيكاً بدون رصيد. وحكمت محكمة أول درجة غيابياً بالحبس سنة للمتهم وغرامة 500 دينار. وعارض المتهم الحكم فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، واستأنفت النيابة الحكم حيث إن المتهم كان حاضراً بوكيل، واستأنف المتهم أيضاً، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لتنظر فيها من جديد. وقضت المحكمة، أمس مرة أخرى، باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المتهم.