قال آمر لجنة التخطيط والإعداد بوزارة الداخلية الكويتية المشاركة في التمرين الأمني المشترك «أمن الخليج العربي 1»، المقدم أحمد عبدالله أبا الخيل، لـ «الوسط»: «إن التمرين تمخض عن عدة توصيات ومقترحات سترفع إلى وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، وإن أبرزها هو انعقاد مثل هذا التمرين من فترة لأخرى وبشكل منظم في كل دول الخليج، والأغلب كل عامين».

وأضاف أبا الخيل أن «من ضمن التوصيات والمقترحات أيضاً هو زيادة تبادل الزيارات بين القوات الأمنية لكل دولة».

جاء ذلك على هامش التمرينات النهائية التي أجرتها القوات الأمنية الخليجية ضمن التمرين الأمني المشترك «أمن الخليج العربي 1» أمس الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، والذي نظم خلال الفترة من 22 أكتوبر/ تشرين الأول ولغاية يوم أمس تجسيداً للتوجيهات الصادر عن ملوك وقاد دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وبناءً على توصيات وزراء الداخلية. وحقق التمرين درجة عالية من التوافق في الأداء وتنفيذ المهمات الأمنية المشتركة، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على كل القوات الأمنية المشتركة.

هذا، وثمن أبا الخيل «دور كل دول مجلس التعاون على الحدث المهم الذي انتهت فعالياته اليوم (أمس)، والهدف الأساسي والرئيسي منه هو دحر أي خطر أو تهديد يقوم ضد أية دولة من دون استثناء، فنحن دولة وشعب وكيان ولحمة واحدة لن يهز موقفنا أي تهديد، ومن تسول له نفسه التفكير بشيء ضد أية دولة فإنه بذلك يفكر ضد كل دول مجلس التعاون».

وأبدى أبا الخيل دعم «دولة الكويت وتشجيعها لمثل هذه التمارين واستمرارها من أجل اكتساب الخبرات وصقل المواهب بين مدارس متعددة من حيث التنظيم والتجهيز ضد الإرهاب، فنظام التدريب يختلف من دولة لأخرى، ومن خلال تمرينات أمن الخليج العربي الأول أفسح المجال بشكل كبير للتنسيق والتدريب والتعاون وزيادة الخبرات بين عدة دول، وهو إنجاز نشكر فيه مملكة البحرين على تنظيمها».

وحول الأمور الجديدة التي اكتسبتها القوات الأمنية الكويتية من خلال التمرينات، بين آمر لجنة التخطيط والإعداد أن «شاركنا كقوات أمنية كويتية في عدة لجان، منها ما يتعلق بالاتصالات والإسناد الجوي وهيئة السيطرة ممثلة في الإدارة العامة للقوات الخاصة ولجان التحقيق والإعداد، فالتمرين لم يقتصر على إدارة محددة فقط بل ضمن مجموعة إدارات وبمهمات ومهارات مختلفة»، مشيراً إلى أن «تكونت عدة علاقات بين الدول المشاركة حول غرفة العمليات الموحدة، وقد طُرحت أفكار وتوصيات سترفع إلى وزراء الداخلية، وكذلك فيما يتعلق بشبكة الاتصالات الموحدة، فكل لجنة انصهرت مع الأخرى وبدأت كجسد واحد».