أقر البرلمان الإسرائيلي أمس الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل لتشريع المستوطنات العشوائية التي بنيت على أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وصوت 58 عضواً لصالح مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حين عارضه 50، وهو يتعلق بما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية.

ولا بد من التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانوناً. ويأتي التصويت في إطار تسوية في اللحظة الأخيرة توصل إليها نتنياهو ووزير ماليته موشيه كحلون، زعيم حزب كلنا اليميني الوسطي الذي صوت لصالح المشروع بعد أن كان أعلن في السابق أنه يرفض ذلك. وحذر كحلون من أن حزبه يحتفظ بحق معارضة مشروع القانون في الخطوات المقبلة لإقراره في حال تعارضه مع قرارات المحكمة العليا.

وكان كحلون يشير إلى قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية أمرت بهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية بحلول الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وندد زعيم المعارضة وحزب العمل إسحق هرتزوغ بمشروع القانون، مشيراً إلى أنه «ضد القانون الإسرائيلي والقانون الدولي لأنه يشرع سرقة» الأراضي.

ورأى المعلقون أن التصويت يمثل «انتصاراً» لزعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، وزير التعليم نفتالي بينيت المؤيد للاستيطان في مواجهة نتنياهو الذي خرج من المواجهة بينهما بموقف «الضعيف».

ويهدف مشروع القانون إلى عدم هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي.

على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني ناصر جودة عن رفض الحكومة لمشروع القانون الذي تسعى إسرائيل إلى إقراره لمنع إقامة الآذان في المسجد الأقصى، وشدد على أن موقف الحكومة في هذا الإطار «واضح وصريح ولا يحتمل اللبس».